القدس المحتلة – ترجمة قُدس الإخبارية: انتقدت جمعيات حقوق إنسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بسبب إلغائه لتوصية بإدراج "إسرائيل" على "قائمة العار" التي تضم جهات تنتهك حقوق الطفل، واتهمته بالانصياع لضغوط "إسرائيل" والولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع ميدل ايست مونيتور البريطاني، فإن التوصية بإدراج "إسرائيل" على القائمة جاءت من قبل ممثل بان كي مون الخاص لشؤون الأطفال ليلى زروقي، إلا أن الأخير لم يقبل هذه التوصية الإثنين الماضي، في قرار وصفته مصادر في الأمم المتحدة بغير العادي.

مدير عام منظمة (DCIP) الحقوقية خالد قزمار، قال إن هذا القرار يمثل موافقة ضمنية لقوات الاحتلال على مواصلة ارتكاب انتهاكاتها ضد الأطفال وإفلاتها من العقاب، مضيفًا، أن أداة المساءلة القائمة على الأدلة أثبتت جدواها في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، ولكن تم تقويضها مؤخرًا لحماية "إسرائيل" من المساءلة.

منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية كانت قد حثت على مقاومة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لمنع إدراج "إسرائيل" ضمن هذه اللائحة، وقد وصفت عدم إدراج "إسرائيل" على اللائحة بالمخيب للآمال، واعتبرت هذه الخطوة ضربة لجهود الأمم المتحدة لتوفير حماية أفضل للأطفال في النزاعات المسلحة.

ويشير موقع ميدل ايست مونيتور، إلى أن تقرير الأمم المتحدة اعتبر أن "إسرائيل" لم ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل الفلسطيني، رغم قتل جيش الاحتلال لـ 557 طفلا فلسطينيا في عام 2014، وتسببه بإصابه 4249 طفلا آخرين.

ويضيف، بأن 70% من الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا كانت أعمارهم أقل من 12 عامًا، وأن 1000 طفل من المصابين تسبب جيش الاحتلال لهم بإعاقات دائمة، مبينًا، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في عام 2014 كان ثالث أعلى معدل بعد أفغانستان والعراق على مستوى العالم.

كما تجاهل التقرير قتل جيش الاحتلال لـ 12 فتى بالذخيرة الحية في الضفة خلال عام واحد، وكذلك شهادات 122 طفلاً فلسطينيًا في الضفة أيضًا أكدوا تعرضهم للضرب بالعصي وتعصيب العينين والركل والشتم والتهديد بالعنف الجنسي، خلال اعتقالهم.

ويؤكد الموقع، بأن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لعب دورًا رئيسيًا في منع إدراج "إسرائيل" على لائحة العار، معلقًا، بأنه لا عجب في أن يقر مبعوث "إسرائيل" للأمم المتحدة رون بروسور بأنه دون مساعدة الولايات المتحدة فإن "إسرائيل" ستكون في ورطة حقيقية.

ويعتبر، بأن قرار الأمم المتحدة الأخير أدار ظهره للأدلة التي تم تقديمها في تقرير حديث حول الموت والدمار الذي أنزله جيش الاحتلال بمنشآت الأمم المتحدة في غزة، مضيفًا، أن المسألة هنا ليست فقط في تقديم مرتكبي الجرائم السابقة للعدالة، بل في منع وقوع انتهاكات في المستقبل، ما يعني أن الأمين العام للأمم المتحدة انهار أمام الضغوطات فيما الأطفال الفلسطينيون سيدفعون الثمن.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة التي أوصت بإدراج "إسرائيل" في لائحة العار تضمنت أيضًا توصية بإدراج حركة حماس إلى القائمة، ولم تستجب الأمم المتحدة لكلا التوصيتين.