القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون لتشديد العقوبات على راشقي الحجارة لتصل إلى السجن الفعلي 10 سنوات، بغض النظر عن نية المتهم برشق الحجارة.
وتقدمت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال ايليت شاكيد بهذا المقترح، كتعديل على مسودة قانون سابقة حصلت على موافقة أولية من الكنيست، وتنص على تنفيذ السجن 20 عامًا لمن يثبت إلقاؤه الحجارة بنية إيقاع أذى جسدي.
واعتبرت الوزيرة أن إثبات هذه النية صعب خاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة، ما يعني احتمالية إيقاع عقوبات أخف كثيرًا على المتهمين، ولمنع ذلك قدمت اقتراحها بتنفيذ عقوبة السجن 10 سنوات دون الحاجة لإثبات أي نوايا.
وقد وافقت لجنة وزارية خاصة بالتشريع على تعديل شاكيد المقترح، ما يعني تمرير تلك المسودة إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المعمول به حاليًا ينص على تنفيذ عقوبة السجن ثلاثة أشهر على إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة، فيما كان التشريع الأصلي قبل التعديل مقدمًا من وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، المتواجدة في صفوف المعارضة اليوم.
