القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القيادي في حزب "الليكود" اليميني زئيف إلكين حقيبة "شؤون القدس" الوزارية.
وقالت مصادر إعلامية عبرية، "إن نتنياهو وافق خلال اجتماعه بإلكين مساء أمس بحضور رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، على منحه حقيبة القدس، ويتوقع أن تقر الحكومة اليوم هذا التعيين"، ، وذلك بعد انتزاع حقيبة الشئون الاستراتيجية منه ومنحها لغلعاد أردان الذي أدى اليمين القانونية مساء أمس الاثنين، كوزير لـ "الأمن الداخلي" والشؤون الاستراتيجية والدعاية والإعلام.
ويعتبر إلكين من أنصار "التيار الديني اليهودي القومي"، ومن أكثر متشدّدي حزب "الليكود"، وهو من مواليد أوكرانيا عام 1971، وهاجر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1990، ويقيم في التكتل الاستيطاني "غوش عتسيون" قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
كما أن توليه "حقيبة القدس" أن يؤدي إلى تسريع وتكثيف عمليات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي للفلسطينيين في المدينة المحتلة.
وأقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مساء أمس، انضمام أردان (الرجل الثاني في حزب الليكود) إلى حكومة نتنياهو، وأدى بعد ذلك اليمين القانونية.
فيما اعتبر المختص في شؤون القدس، أن استحداث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزارة جديدة لمتابعة شؤون القدس، يأتي في إطار "العبث الكامل في مصير المدينة المحتلة بمنتهى اليسر والسهولة بمعزل عن القرارات الدولية والوجود الفلسطيني العربي بالمدينة".
وبين الدكتور جمال عمرو، أن قرار نتنياهو يأتي في إطار تسوية ولعبة سياسية بين وزراء حزب "ليكود"، فهو لا يريد لمنظومة حكومته المتطرفة أن تنفجر من الداخل، بسبب وجود مشكلة عميقة بين وزراء حزبه وبين ما قطعه على نفسه من وعود خلال حملته الانتخابية، فلذلك قام بترتيب الوزارات لترضية كل الأطراف داخل حكومته وحزبه"، كما قال.
وحول معارضة رئيس بلدية القدس الليكودي نير بركات، لاستحداث الوزارة قال عمرو إن "هذا القرار يأتي على حساب أحلام بركات الشخصية، لأنه – أي القرار- يبطئ ما كان يحلم به من تهويد للقدس بطريقة سريعة، فهو يريد أن تكون عملية التهويد بتنسيق مباشر بينه وبين نتنياهو، بحيث تتدفق الأموال لهذا الأمر بشكل مباشر وبالسر بعيدا عن المحاسبة وعن الإعلام، وبدون المرور عبر وزارة ووزير، وباطلاع مجلس الوزراء ومساءلة الكنيست".
كما أوضح أنه "يأتي في إطار تطبيق وعوده الانتخابية التي وضعت مصداقيته على المحك، والتي قدمها علنا بسقف عالي وبصوت عال خلال حملته الانتخابية، وأكد خلالها على أن القدس موحدة وهي عاصمة لليهود، ولن يكون هناك أسلاك شائكة وجدران تفصل شطريها، وستأتي الوزارة لتحقيق أحلامه بشكل سريع وعاجل، بحيث تعمل على تنفيذ أوامر فورية لتهويد المدينة".
وأضاف أن "الكل سينتظر إقرار موازنة هذه الوزارة التي من المتوقع أن تتجاوز ميزانية السلطة الفلسطينية بثلاثة أضعاف، بغرض السيطرة على المدينة وتهويدها، حيث لا يذهب منها للسكان العرب الذين يشكلون ما نسبته 37 في المائة من سكان المدينة، إلا ما يخدم المستوطنين من القطارات ووسائل النقل"، لافتا إلى أن "هناك ميزانية أخرى غير رسمية والمتعلقة بألف منظمة يهودية منتشرة في جميع العالم، والتي تضخ أموالًا بملايين الدولارات لصالح الجمعيات الاستيطانية".
وشدد المختص بشؤون القدس على أن "استحداث الوزارة لن يشكل فرقًا كبيرًا على الواقع الموجود لأن سياسة حكومة الاحتلال واحدة وان اختلفت الجهات المشرفة عليها، وأن مجزرة ستحل على القدس مصدق عليها بنظام محكم، وسيقف الفلسطينيون عاجزون أما قرارات من الحكومة والوزارة الجديدة سيكون مصدق عليها من قبل مستويات أربع هي التنظيمية والقضائية والقانونية والتشريعية"، على حد تعبيره.
