النقب المحتل – قُدس الإخبارية: قررت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، عدم الاعتراف بملكية فلسطينيين من النقب المحتل، لأراض تبلغ مساحتها 1000 دونم، مشرعنة بذلك سرقة هذه الأراضي لصالح المؤسسات الرسمية.

وقال الصحفي ياسر العقبي، إن محكمة الاحتلال ردت التماس ورثة جده سليمان محمد العقبي للاعتراف بملكيتهم لنحو ألف دونم، من أصل 19 ألف دونم تمكلها العائلة في النقب المحتل.

واعتبر العقبي أن هذا الإجراء يأتي تعزيزًا لقرار المحكمة الصادر مطلع الشهر الجاري بتهجير أهالي قرية أم الحيران بالنقب، مؤكدًا، أن العائلة لن تفرط بالأرض رغم قرار محاكم الاحتلال تثبيت مصادرتها، وذلك بناء على قرار صدر عن ما يسمى بـ "سلطة التطوير" قبل سنوات.

وتقع هذه الأراضي قرب بلدة حورة بالنقب، قرب قرى العراقيب وشريعة في النقب الشمالي، وقد زعمت محكمة الاحتلال العليا أن العائلة لم تثبت ملكيتها للأرض التي كانت تابعة للحكم العثماني وبقيت كذلك إبان الانتداب البريطاني، ولم يتم منحها للبدو.