حذرت مصادر إعلامية إسرائيلية من مخططات للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار عدم تجاوبها مع التحركات المبذولة لإعادة استئناف العملية التفاوضية مع السلطة الفلسطينية. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكثف الاتحاد الأوروبي من جهوده من أجل تجديد عملية السلام في المنطقة، ونقطة الانطلاق في هذه الجهود سوف تكون في الزيارة المزمع أن تجريها مفوضة العلاقات الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني للأراضي الفلسطينية، يوم الأربعاء القادم". وقالت الصحيفة، إنه "من المقرر أن تتبع زيارة موغريني أخرى يجريها العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد للمنطقة، ومن بينهم وزيري خارجية النرويج وألمانيا، وذلك بهدف استطلاع مواقف الحكومة الاسرائيلية الجديدة فيما يتعلّق بمبدأ "حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية". وأفادت الصحيفة، بأن الاتحاد سيتخّذ موقفه من معاقبة إسرائيل بالوسائل السياسية والاقتصادية في حال عدم تجديد العملية السلمية مع الفلسطينيين، حيث أن أوروبا تحمّل تل أبيب المسؤولية عن ذلك، وبالتالي فالأخيرة هي من ستتضرر في حال عدم إجراء المفاوضات. وحذّرت من أن العقوبة الأخطر ستتمثّل بسحب الجنسيات الأوروبية من جميع الإسرائيليين الذين يقيمون في المستوطنات القائمة بالضفة الغربية. ونوّهت إلى أن هذه السياسة بدأت بالفعل منذ عدة إسابيع عندما تلقت إحدى المستوطنات المقيمة في مستوطنة "أريئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة، بلاغاً من الحكومة الهولندية بأنها لن تتلقى بعد هذا التاريخ التعويضات التي كانت تتلقاها بزعم تعرضها لانتهاكات من قبل النازيين، وذلك بسبب إقامتها في المستوطنة المذكورة.
