رام الله – قُدس الإخبارية: نفى الناطق الإعلامي باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، أن يكون لدى السلطة الفلسطينية أي معتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء الحزبي، مطالبًا، الجهاد الإسلامي بالكشف عن ملاحقات الأمن بغزة لعناصرها هناك.
وقال الضميري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية لا تحتجز الآن أي شخص على خلفية انتمائه الحزبي أو الحرية الشخصية، كما أنه لم تفعل ذلك سابقًا ولن تفعله لاحقًا، مؤكدًا، أن كافة الاعتقالات تتم وفق القانون.
وأضاف، أن كافة الاعتقالات التي تتم من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة، تكون على خلفيات حسن سلوك والتخطيط لعمليات خارجية، أو إدارة شبكات مالية غير قانونية، أو شبهات أمنية، أو امتلاك مواد خطرة تشكل خطرًا على السكان، أو التحريض على العنف والكراهية.
وبخصوص قضية المصور الصحفي محمد عوض، الذي تم اعتقاله بعد الاعتداء عليه أمام موقع عمله أمس في رام الله، ادعى الضميري أن عوض "قناة أموال" لحركة حماس، وأنه تلقى خلال الشهر الماضي عشرات آلاف الشواقل وحولها لشبكات حماس عبر شيكات، مضيفًا، أن عوض اعتقل عام 2008 بسبب دعم "الانقلاب" وعام 2012 بسبب قضية سلاح، على حد قوله.
وتعقيبًا على اتهامات حركة الجهاد الإسلامي لأجهزة أمن السلطة بشن حملة على عناصرها في الضفة، أكد الضميري عدم وجود أي معتقل لدى الأجهزة الأمنية بسبب انتمائه السياسي، مطالبًا الحركة بأن "تتحدث بشجاعة عن ما يتعرض له عناصرها من مضايقات واعتقال وقتل في قطاع غزة"، وفق قوله.
وكانت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس اتهمتا الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات في صفوف أنصارهما بالضفة، وتحديدًا بين طلبة الجامعات، خاصة بعد الخسارة التي منيت بها الشبيبة الطلابية الفتحاوية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت الشهر الماضي.
