اتهم مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم حركة حماس بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، ووصف المجلس قيام حركة حماس بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام.

حماس من جهتها اتهمت الحكومة بـ"الكذب والخداع" ودعتها لمصارحة الشعب بالحقيقة والتوقف عن "سياسية عقاب أهل غزة وممارسة التمييز والتهميش ضدهم".

جاء ذلك ردا على بيان الحكومة لاجتماعها الأسبوعي الذي اتهم حماس بمنع وفد وزراء الضفة الغربية من أداء مهامهم في قطاع غزة الأسبوع الماضي وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان صحفي إن "بيان الحكومة يتسم بالكذب والخداع وقلب الحقائق فوزراء الحكومة على لسان أمين عام مجلس الوزراء أبلغوا الفصائل في غزة بأنهم جاؤا من أجل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين فقط".

وأضاف أبو زهري أن الوزراء "هم الذين رفضوا الدوام في وزاراتهم (في قطاع غزة) وأصروا على استقبال الموظفين المستنكفين في الفندق" الذي كان يقيم فيه الوفد.

ودعا الناطق باسم حماس الحكومة إلى "مصارحة شعبنا بالحقيقة والتوقف عن سياسة عقاب أهل غزة وممارسة التمييز والتهميش ضدهم".

واستنكرت الحكومة في بيانها "منع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي من قبل حماس وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين.

واعتبرت الحكومة أن "ذلك يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام".

وكان وفد وزاري من حكومة الوفاق غادر قطاع غزة يوم الاثنين قبل الماضي بعد 24 ساعة من وصوله إليه بدعوى عدم تمكنه من حصر وتسجيل موظفي السلطة الفلسطينية المستنكفين منذ منتصف عام 2007.

وتتهم حماس الحكومة بالتمييز بين الموظفين من خلال إصرارها على حصر موظفي السلطة المستنكفين دون تقديم أي حلول لموظفي الحكومة السابقة في غزة الذين لم يتقاضوا رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين.