غزة - خاص قُدس الإخبارية: يتواصل الجدل حول قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، الذي أعلن عنه المجلس التشريعي في قطاع غزة الأسبوع الجاري، حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية بوضوح رفضها للقانون، وهو الموقف الذي توافق مع ردة الفعل الشعبية، في الوقت الذي تشدد فيه حماس على أهمية الخطوة وجدواها.
رفض فصائلي
الفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية إضافة لحركة فتح رفضوا إقرار التشريعي لضريبة يعتبرونها تزيد من هموم المواطن الغزي وتكلفه فوق طاقته بحسب رؤيتهم.
فالجهاد الإسلامي اعتبرت أن ضريبة التكافل الاجتماعي التي أقرها التشريعي تشكل إثقالًا لكاهل للمواطن الغزي الذي يعاني وضعًا اقتصاديًا صعباً جراء الحصار المفروض عليه منذ سنوات، إضافة إلى عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه قطاع غزة.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن الشارع الفلسطيني لا يحتمل مزيداً من الإجراءات الضريبية على السلع والبضائع الاستهلاكية في قطاع غزة، مضيفًا، "لا يعقل أن يكون موضوع رواتب الموظفين مسؤولية المواطن وعلى المسئولين أن يقفوا عند مسؤولياتهم".
وأضاف البطش لـ قُدس الإخبارية، أن فرض المزيد من الضرائب على الأهالي سيؤدي إلى نتائج عكسية على الوضع الاجتماعي والأمني وليس على الوضع الاقتصادي فحسب، داعيًا حكومة التوافق الوطني للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه المواطن بغزة، وضرورة أن يضع المجلس التشريعي قضية الرواتب في الأولوية.
أما الجبهة الشعبية فرفضت قرار الضريبة واعتبرته خروجًا عن السياق، مطالبة بإلغائه فورًا والذهاب نحو حلول وطنية خلاقة تخرج الجميع من الأزمة
وقال القيادي في الجبهة الشعبيةذو الفقار سويرجو إنه لا يجوز لأي جهة أن تتخذ قرارات مماثلة بعيدًا عن الكل الوطني، مضيفًا، "أن هذا القرار جاء ليخدم شريحة من الفقراء لها لون سياسي على حساب الفقراء الآخرين في قطاع غزة".
ودعا القيادي سويرجو إلى الذهاب نحو حلول وطنية خلاقة لإخراج الكل من هذا المأزق، بمعنى عدم وضع العراقيل أمام حكومة الوفاق وتمكينها من بسط سيادتها على القطاع ومعابره،
وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن هذا يتطلب من الحكومة والرئيس القيام بما هو مطلوب منهم من التزامات لصالح الكل الوطني دون تمييز والتعامل مع ملف الموظفين كقضية وطنية وليس كقضية فصائلية.
وأكد أن الجبهة ستشكل ضغطًا على الطرفين في الأيام القادمة من أجل الاسراع في إيجاد حل للانتقال إلى كل الملفات العالقة موضحًا، "أجرينا اتصالات مع كل الأطراف للعودة للعمل على كل ما سبق في وجود لجنة وطنية موسعة للإشراف والتطوير لكل خطوة تخطوها الحكومة للحل".
حركة فتح بدورها قالت إن المواطن الفلسطيني في غزة يدفع ضريبة الانقسام الذي نعانيه منذ سنوات، وأن الغزي لا يستطيع أن يتحمل تكاليف جديدة أو رسوم أو تعليات من شأنها الإضرار به.
وقال القيادي في حركة فتح فايز أبو عيطة لـ قُدس الإخبارية، إن حركة فتح تقف على جانب المواطن بمأساته لرفض أي ظلم يقع عليه باعتبار الضريبة تكلفة جديدة تزيد من حمله ومعاناته، مؤكدة أن الحل وحده يكمن في إنهاء الانقسام والتوصل إلى حلول وطنية موحدة للخروج من الأزمة.
حماس تدافع
في المقابل قالت حركة حماس إن قانون ضريبة التكافل الاجتماعي الذي أعلن عنه المجلس التشريعي لا زال في أروقة التشريعي ولم يتم إقراره أو تطبيقه حتى الآن، مؤكدة أنه جاء عقب تنصل حكومة التوافق الوطني من مهامها.
وبين القيادي في حركة حماس يحيى موسى، أن حكومة التوافق لم تقم بواجباتها تجاه قطاع غزة، ما ينذر بانهيار المؤسسات وتوقف الأنشطة الصحية والتعليمية والخدماتية بأكملها، مما ينعكس سلبًا على المواطن في كافة مناحي الحياة، مشيرًا أن الضريبة جاءت بهدف تشغيل الوزرات وإعانة الفئات الأكثر فقرًا.
وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن التشريعي لجأ على قانون الضريبة كخطة إسعافية اضطرارية، تحت عنوان " ضريبة التكافل الاجتماعي" القائمة على إيجاد نوع من التعلية الضريبية يبدأ من (0-10%) تفرض على السلع الكمالية فقط دون السلع الأساسية.
وأوضح موسى، أن الضريبة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وعدم الإضرار بالأهالي أو تكليفهم فوق طاقتهم فهي مقتطعة لأجلهم، "وسيلحظ الغزيون الأكثر فقرًا حسب تصنيف الشئون الاجتماعية، الفرق حال تخصيص راتب تكافلي بقيمة 400 شيكل من نتائج اقتطاع الضريبة".
واعتبر أن تذمر التجار ليس في محله، خاصة أن التاجر غير متضرر من فرض الضريبة بقدر تضرره من قلة الرواتب ووقف الحركة التجارية والتداول في حال الكساد الاقتصادي الموجود حاليًا، مؤكدًا، أن الضريبة تعمل على خفض نسبة الأرباح لصالح كثرة المبيعات وبالتالي التاجر رابحًا وليس خاسرًا.
وأكد موسى أن جدلية الإضرار بالمواطن تفتقر للصواب، لأن اقتطاع الضريبة قائم في الأساس بالتركيز على الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال والدخل الميسور، فيما سيشعر بقية المواطنين بالتحسن كونهم أحد أهم أهداف الضريبة.
وكانت شبكة قدس الإخبارية رصدت في مادة سابقة هاشتاغ #ضريبة_التكافل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبر فيه الفلسطينيون عن غضبهم الشديد من قانون الضريبة، ويمكن الاطلاع على المواقف الشعبية من خلاله.
