نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا موسعا تناول قضية ما أطلق عليها "مافيا" لسرقة الأراضي بالجملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى إيداع أعضائها السجن بدلا من اللعب بملايين الشواكل من دافعي الضرائب. وقالت الصحيفة: "إن وحدة الاستيطان، المقاول الفرعي الأساسي للحكومات في دعم مشروع الاستيطان والتي دعت المستشارة القانونية لوقف دعمها، ترفض وضع نفسها تحت القانون"، موضحة أن المشكلة ليست فقط إدارتها المتحايلة، ولكن أيضا أساليب العمل التي تستخدمها. وأشارت إلى أن أحد أعضاء وحدة الاستيطان يسكن في مستوطنة معظم منازلها مبنية على أراض خاصة سُرقت من سكان القرى الفلسطينية المجاورة، وإلى أن هذه الوحدة توقع ما يشبه "اتفاقيات تأجير" مع المستوطنين في الموقع طارحة نفسها كأنها تملك حقوقا على الأرض. وأضافت أنه "كان من الواجب منذ زمن أن يتم تجريد لجنة الوحدة من صلاحياتها وميزانيتها"، موضحة أنه يفترض في أشخاص يأتون مثل هذا التصرف أن يقضوا أوقاتهم في السجن بدلا من اللعب بميزانيات تبلغ مئات الملايين من الشواكل في السنة". وفي سياق متصل ذكرت الصحيفة ذاتها أن المحكمة العليا تبحث في التماس لفلسطينيين يطالبون باستعادة أراضيهم المجاورة للحدود الأردنية في الغور، والمقدرة مساحتها بأكثر من خمسة آلاف دونم سبق أن سلمت لمستوطني الغور لزراعتها. وكانت هآرتس كشفت أيضا في يناير/كانون الثاني 2013 عن تسليم الأراضي للمستوطنين، ثم عَلِم ورثة المالكين الفلسطينيين بالأمر فرفعوا التماسا إلى المحكمة العليا. وأضافت الصحيفة أن الدولة حاولت التوصل مع الملتمسين إلى حل مالي وسط لكنهم رفضوا عرضها، موضحة أن الدولة تدّعي أن ورثة الملتمسين لم يرفعوا وثائق الوراثة كما ينبغي، في وقت تدعي النيابة العامة أن المسألة سياسية ولهذا ينبغي أن ترفع إلى البحث أمام الحكومة القادمة.