عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد لقانون التعليم الذي أعلنت عنه حكومة غزة بعد مصادقة كتلتها البرلمانية في قطاع غزة تحت مسمى قانون التعليم رقم "1" ويتكون من 60 مادة و9 فصول يشتمل على مواد تنص على تأنيث مدارس الفتيات بجعل هيئتها التدريسية وكافة العاملين فيها من الإناث ويمنع وجود معلمين أو طلبة ذكور في مدارس الإناث". وقال الحزب في بيان صحفي وصل شبكة قدس نسخة منه "المبررات التي تم تقديمها لهذا القانون غير مقنعه مشيرا إلى أن شعبنا الفلسطيني بطبيعته محافظا على عروبته وهويته الوطنية والإسلامية ويتصدي بكل بسالة لكل محاولات التطبيع مع الاحتلال". وبين الحزب أن هذا القانون سيكون له انعكاسات سلبية تؤدي إلى تدهور العملية التعليمية وتقود مجتمعنا إلى مربعات الظلام والتخلف التي سادت في القرون الوسطى - على حد تعبير الحزب -. وأشار الحزب أن "هذا القانون يندرج في إطار مساعي حركة حماس وحكومتها في غزة لفرض أنماط معينة على المجتمع الفلسطيني تخرجه عن طبيعته المدنية وتكبله في مفاهيم الانغلاق". وختم حزب الشعب بيانه برفضه لكل هذه الاجراءات والقوانين الباطلة التي تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني مؤكدا أنه سيقف مدافعا عن الحريات الشخصية والعامة ومن أجل ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الديمقراطية ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية.