كشفت مصادر رسمية فلسطينية النقاب عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مبلغ 300 مليون شيقل، أي ما يعادل أكثر من (75 مليون دولار أمريكي)، من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

ووصف مجلس الوزراء الفلسطيني الإجراء بـ "الجريمة المركبة". مبيناً: "إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية ثم تقوم بالتصرف بها بإرادتها المنفردة دون علم أو موافقة أصحابها".

وأوضح مجلس الوزراء في بيان لها اليوم، أن عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية، ويتم الدفع بشكل مباشر عبر حساب للشركة الإسرائيلية في بنك القاهرة عمان.

ولفت المجلس النظر إلى أن سلطات الاحتلال ترفض إبرام أية اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعرفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة، وبآلية دفع عادلة، وتعطل التوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا.

وشكك مجلس الوزراء الفلسطيني بـ "صحة الديون" التي تدعيها الشركة الإسرائيلية، "نظراً لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة، غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية".

وأكد المجلس على أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذا الملف من خلال تحفيز شركات التوزيع والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء على زيادة الجباية، وتشجيع مبادرات الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة المتجددة.