رفضت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها عقب احتماع جرى في قطاع غزة مساء أمس الإثنين، قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية ضد حركة حماس، قائلة إنه استهداف للشعب الفلسطيني سيفتح الباب لاستغلاله إسرائيليا بهدف الهجوم على المقاومة الفلسطينية وتشديد الحصار على القطاع.
وشاركت في الاجتماع مختلف الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
وناشدت الفصائل، كافة الهيئات القانونية ولجان دعم المقاومة في مصر والعالم العربي والإسلامي، للتحرك الجاد بهدف حماية المقاومة وصونها، مؤكدة "حرص المقاومة الفلسطينية على أمن وسلامة واستقرار كافة الأقطار العربية، وفي مقدمتها مصر التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمت حقه في الدفاع عن نفسه".
وجددت الفصائل تأكيدها على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي بلد شقيق، كما أكدت على أن فلسطين هي ساحة عملها وجهادها وصراعها مع الاحتلال.
وحذر المجتمعون من "ترويج الأكاذيب" ضد المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين الأجهزة الأمنية "باليقظة والحذر وملاحقة الجهات التي تقف خلف ذلك".
وحول اجتماع المجلس المركزي، عبرت القوى عن أسفها واستغرابها من "تجاهل الرئيس محمود عباس مطالب القوى بضرورة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير وإدارته الملف السياسي بعيدا عن الإجماع الوطني"، مجددة مطالبتها بعقد الإطار القيادي المؤقت لـمنظمة التحرير، والتطبيق الأمين لاتفاق المصالحة.
وبشأن الإعمار وفتح المعابر، حذر المجتمعون من عواقب تعطيل الإعمار واستمرار الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وأجمع المشاركون على أن الاحتلال "سيتحمل تبعات الإخلال بالتزاماته في تفاهمات وقف إطلاق النار".
