غزة – قُدس الإخبارية: قدم النائب جميل المجدلاوي عضو المجلس التشريعي عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مبادرة لحل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة، وذلك من اجل استئناف جلسات الحوار واستكمال كافة ملفات المصالحة الوطنية.
واعتمد المجدلاوي في مبادرته على اتفاقيات المصالحة في القاهرة والشاطئ، وبالاستفادة من بعض ما جاء في خريطة الطريق السويسرية لدمج الموظفين.
ونقلت وكالة "ٌقدس برس" أهم تفاصيل المبادرة، والتي جاء فيها أن مرور ما يقارب ثمان سنوات على هذا الانقسام الكارثي البغيض يعني أن آلافًا من موظفي السلطة قد غادروا مواقعهم، بالوفاة، أو التقاعد، أو السفر الطويل، والكثيرين سيعمدون إلى تقاعد مبكر، بما يفتح الباب لاستيعاب الآلاف من موظفي سلطة حماس ما بعد 14/6/2007 لتملأ هياكل الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة حتى ذلك التاريخ.
وأضاف، "إذا أخذنا التوسع الطبيعي لأي مؤسسة بعد ثماني سنوات، وأضيف إلى كل ذلك عودة قيود ورواتب الآلاف الذين قطعت رواتبهم، فإنه يتضح لنا أن مشكلة الموظفين التي نحن بصددها أقل بكثير مما يروّجه طرفا الانقسام، وسبل معالجتها ممكنة من حيث الإمكانيات ومن حيث مراعاة اعتبارات علاقات السلطة مع مختلف الأطراف بما في ذلك الممولين الدوليين".
وتابع مجدلاوي، "ما أقدمه في هذه الورقة أفكاراً، أسعى منها بالإضافة إلى الاجتهاد في تقديم الحلول العمل على فتح حوار إيجابي لكل الجوانب التي يتذرع بها طرفي الانقسام، مع إدراكي أن المشكلة الأساس تكمن في عدم توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين للسير إلى الأمام على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".
واعتبر مجدلاوي، أن فتح وحماس ينتظران تطورات إقليمية أو دولية تخدم كلاً منهما على حساب الآخر، مؤكدًا، أن الطرفين سيكتشفان أنهما ينتظران حَباً وهمياً لن يأتي لأي منهما، معربًا عن أملة بأن لا يطول انتظار الطرفين "حتى لا يدفع شعبنا أثماناً مضاعفة من الأرض والدم والمعاناة جراء حسابات ومراهنات خاطئة وضارة سيكتوي بنارها الجميع"، حسب قوله.
يذكر أن ملف دمج موظفي حكومة القطاع يمثل أبرز القضايا الإشكالية التي تعترض تنفيذ المصالحة، حيث ترفض حكومة التوافق منذ تشكيلها اعتماد الموظفين ودفع رواتبهم، فيما تصر حماس على دمجهم في الحكومة واعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من المصالحة.
