تعتزم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مطالبة المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالتخلص من قيود اتفاق "أوسلو" مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك وقف التنسيق الأمني بشكل كامل.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول في تصريح صحفي نشره اليوم اليوم الثلاثاء إن قرار من المجلس المركزي بهذا الإطار "يمكن أن يمثل بوابة خروج على اتفاقية أوسلو في حال اتخذ قرار بقطع كل شكل من أشكال التنسيق الأمني واستكمال نضالنا عبر المؤسسات الدولية وتفعيل المقاومة".
وحث الغول على تشكيل لجان وطنية في جميع القرى والمخيمات والمدن لتنظيمها وتواصل كافة أشكال المقاومة الشعبية على أن تتضمن إمكانية استيعاب ما قد ينتج من تداعيات لاحتمال انفجار شعبي قادم في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن الجبهة الشعبية ستطالب خلال جلسة المركزي باتخاذ قرارات مُلزمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، والفصل بين الهيئات الفلسطينية ومنحها صلاحياتها الخاصة.
وأشار بهذا الصدد إلى ما اعتبره تعويماً لصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة ودورها من خلال ما سمي اجتماعات القيادة الفلسطينية، مطالباً باستعادة صلاحيات اللجنة التنفيذية ودورها ضمن برنامج وجدول أعمال مسبق ومحدد.
وشدد قيادي الجبهة الشعبية على ضرورة عدم ترك أي مساحات لإعادة تجديد الرهان على مفاوضات التسوية مع الكيان الإسرائيلي أو أي وعود أمريكية يمكن أن تقدم للعودة إليها.
وذكر الغول أن الجبهة الشعبية ستطالب كذلك بوقف التفرد في القرارات وإقرار السياسات، وتجاوز هيئات المنظمة، وتبنى استراتيجية وطنية بأن تكون متصادمة مع المشروع الإسرائيلي بشكل كامل الذي يجسد الاستيطان الذي لم يتوقف أحد عناوينه الأبرز.
