رام الله – قُدس الإخبارية: جدد ممثلون عن المجلس التشريعي وشخصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح، ونشطاء في مقاطعة الاحتلال وحقوقيون، تأكيد رفضهم القاطع للاتفاقية المبدئية بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال باستيراد الغاز الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد فيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إنه "من غير المنطقي أن تقوم مجموعة من المنتفعين السمسرة وعقد اتفاق لاستيراد غاز الاحتلال، واصفًا الاتفاقية بالبلهاء ومعتبرًا أنها تمثل خطأ وطنيًا واستراتيجيًا.

وأضاف زكي، أن الاتفاقية ستعطي "إسرائيل" الشرعية للتحكم أكثر بالاقتصاد الفلسطيني، متسائلاً، "كيف يمكننا الخوض في معادلة الغاز، التي أصلاً هي موضع نزاع إسرائيلي، ولبناني، ومصري، وسوري، وتركي، وقبرصي؟ لماذا علينا الدخول في اتفاقية لا نعلم كيف سيكون مستقبلها؟".

وأكد رئيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، عزمي الشعيبي، أن الحكومة رفضت تزويد "أمان" بنسخة عن الاتفاقية الأولية، بحجة أنها علاقة اقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال، "لكن تبين لاحقاً أن الحكومة الفلسطينية هي شريك أساسي في الاتفاقية عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي يعد مؤسسة شبه حكومية وتعمل بأموال الفلسطينيين".

من جانبه، قال المنسق العام لحركة مقاطعة "إسرائيل" عمر البرغوثي، إن الحركة في فلسطين والأردن تنسق لتنفيذ حملات رافضة لاتفاقيتي الغاز الإسرائيلية الفلسطينية، واتفاقية الغاز الإسرائيلية الأردنية.

وأوصى المشاركون، بضرورة البحث عن بدائل أخرى لاستيراد الغاز والوقود من غير "إسرائيل"، مثل قطر وتركيا وفنزويلا.

وكان رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة قد شارك في حفل توقيع اتفاق مبدئي، يقضي بتزويد "إسرائيل" شركة فلسطين لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً قادمة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي.