أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، على ضرورة حل أزمة موظفي غزة خلال ثلاثة شهور عبر لجنة قانونية وإدارية تشرف عليها حكومة التوافق الوطني، على أن يتم صرف سلف مالية للموظفين لحين انتهاء اللجنة من عملها.

جاء ذلك خلال ندوة للفصائل الفلسطينية شاركت بها " حماس والجهاد والشعبية"، وبمشاركة النقابات، بعنوان "دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفي غزة" فحركة حماس، قالت إنه لن يُكتب النجاح لحكومة الوفاق إلا بحل بقضية الموظفين، مثمنة موقف الفصائل الفلسطينية حول قضية الموظفين، ومطالبة بترجمة الأقوال إلى أفعال.

وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، أن حماس تتضامن مع 200 موظف من السلطة قُطعت رواتبهم، مشددًا على أن حركته ضد سياسة الابتزاز وقطع الأرزاق.

وأضاف، أن حكومة التوافق، مجرد أداة وعلى رئيس وزراءها رامي الحمد الله أن يقول الحقيقة ويتوجه لغزة ويحل كل مشاكلها ويحل موضوع الموظفين، معتبرًا أن الموظفين جزء من الأزمة المقصود ابتزاز غزة وعقابها".

ودعا لاستمرار الضغط على الحكومة حتى حصول الموظفين على حقوقهم، موضحا أن حماس تضعهم على سلم أولويات الحركة وتتابعها عن كثب، مضيفًا أنه على حكومة عباس إما الالتزام بحقوق أهالي قطاع غزة جميعًا أو الرحيل".

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على دعم حركته لمطالب الموظفين العادلة، مشيراً إلى أنهم سيعبرون عن مطالب الموظفين في كل اجتماع لتحمل المسئولية لحل هذه المشكلة.

وطالب البطش بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية، وصرف جزء من الراتب، ثم سلفة منتظمة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، مشددًا على ضرورة حل الموضوع، وأنها شوكة في حلق المصالحة، وأن جميع الفصائل متمسكة بحقوق الموظفين.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأكدت وقوفها مع حق كافة الموظفين الفلسطينيين في الحصول على رواتبهم.

ودعت الجبهة بإنجاز قضية الموظفين في مدة لا تتجاوز 3 شهور وإلى أن يتم ذلك يجري البحث في المعالجات السابقة ويتم ضمان راتب لموظفي حكومة غزة السابقة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل ولا يزيد عن 3000 شيكل.

فيما أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين على شرعية وقانونية كافة الموظفين في قطاع غزة، وأن تعينهم تم وفقا للأصول الإدارية والقانونية المتبعة ولا يجوز الطعن في مصداقيتها.

وحمّلت اللجنة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة التوافق الوطني المسئولية الكاملة عن تجاهل هؤلاء الموظفين وعدم الاعتراف بحقوقهم ومؤكدة أنه لا يوجد أية إشكالية إدارية أو فنية تتعلق بدمج هؤلاء الموظفين ضمن الهيكليات الإدارية المعتمدة وأن التنكر لحقوقهم هو موقف سياسي بحت

وأضافت، أن الاستمرار في تهديد الموظفين وابتزازهم وقطع رواتبهم هي سياسة تمييز عنصري يجب وقفها فوراً لأنها تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ولا نقبل من أحد أن يستغل أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني لأجندته الخاصة وتصفية خلافاته السياسية مع الآخرين ".

وطالبت اللجنة المشاركين بالمؤتمر وقادة الفصائل الفلسطينية بيان موقفهم من هذه القضية العادلة والخروج بموقف مؤثر وفعال لحل هذه الأزمة التي تكاد أن تعصف بكافة أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته.