فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: حذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي اليوم الأحد، من أن التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب بحق الفلسطينيين ستشمل القيادة السياسية.
ونقل موقع "واللا" الالكتروني عن خبراء قولهم، إن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى "لا تشمل عمليات الجيش جيش الاحتلال في الضفة والقطاع فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضا، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري الإسرائيلي داني عيفروني.
وأضاف أحد هؤلاء الخبراء أنه بمقدور المحكمة التحقيق في السياسات الثابتة لدولة الاحتلال وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة، مثل القرارات التي اتخذت المجلس الوزاري المصغر بشأن خطوات عسكرية ضد حماس.
هذا ويعقد عيفروني اليوم اجتماعًا للبحث في تحقيق الجنائية الأولي، بمشاركة ضباط كبار في جيش الاحتلال، حيث سيبحث هؤلاء عواقب إعلان المحكمة.
ويعتزم عيفروني فتح تحقيق في مجزرة رفح التي أودت بحياة 150 فلسطينيًا خلال الحرب الأخيرة، في محاولة للتهرب من تحقيقات المحكمة الجنائية، حيث قالت مصادر في النيابة العامة العسكرية للاحتلال، أن عيفروني لايريد الانحراف عن الطريق، وأن من لايريده هو وطريقه عليه أن يواجه المحكمة في لاهاي.
وكان وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون وسياسيون آخرون شنوا هجومًا خلال الفترة الماضية على عيفرون، محاولين منعه من التحقيق في هذه الجرائم، فيما يعتبر عيفروني أن تحقيق الجيش فيها سيعفيه من ملاحقة محكمة الجنايات.
