اقتحم مئات من الموظفين الذين لا يتقاضون رواتبهم، مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، تزامنًا مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لوزراء الحكومة داخله.

يأتي هذا الاعتصام بدعوة من نقابة الموظفين في القطاع العام وعدد من النقابات، والتي كانت دعت لاعتصام حاشد أمام مقر مجلس الوزراء صباح اليوم.

وتجمع الموظفون أمام مدخل مجلس الوزراء قبيل اقتحامهم، فيما علت الأصوات بهتافات غاضبة على سياسات الحكومة بتجاهلهم وعدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية الذين يتقاضونها بانتظام، بالرغم من أن موظفي السلطة في قطاع غزة مستنكفين عن العمل.

ولم تفلح كل المحاولات لثني الموظفين عن الخروج من مقر الحكومة، فيما يمنع الموظفون المحتجون وزراء الحكومة المتواجدين داخل المقر الخروج منه، فيما يستمر احتشاد المزيد من الموظفين داخل وخارج المقر.

وكانت حالة الغليان ارتفعت في صفوف الموظفين عقب بيان الحكومة قبل أيام، والذي أكد بشكل لا يقبل التأويل أن لا حل لقضية موظفي غزة إلا إنهاء عملهم وصرف مكافأة نهاية خدمة، وإعطائهم الأولوية في مشاريع صغيرة ومساعدات ومنح قد تقدمها الدول المانحة، ما عدا بالموظفين الاعتصام، تنديدًا بتنكر حكومة الوفاق لمطالبهم، فيما أعلنت النقابات المهنية اعتصاما مفتوحا في المكان.

كما هددت نقابة الموظفين بخطوات تصعيدية ردا على هذا البيان، فيما أثار البيان حالة واسعة من السخط سواء على المستوى الفصائلي أو الشعبي.

وشنَّت النقابات المهنية خلال مؤتمر عقدته امام المقر هجوما عنيفا على حكومة الحمد الله وقالت إنها لم تقدم لنا إلا صفرا كبيرا وتمثل امتدادا لحكومته السابقة، معتبرة أن وعود الحكومة منذ 8 شهور كاذبة ولم تحقق شيئا منها.

وكان الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو أعلن أن الحكومة قررت عودة الموظفين المستنكفين (موظفي حكومة رام الله السابقة) والاستعانة بموظفي غزة (حكومة غزة السابقة) الذين على راس عملهم حسب الحاجة، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه وفد من وزراء والمسورين في حكومة الوفاق لغزة.

وكانت حكومة الوفاق أعلنت في بيان لها الأربعاء الماضي أن الحل الوحيد لازمة موظفي حكومة غزة السابقة هو عودة الموظفين والمستنكفين (موظفي حكومة رام الله السابقة)، ومنح موظفي غزة مكافأة نهاية الخدمة، أو توفير مشاريع صغيرة لهم، مؤكدة انه لا اعمار بغزة إلا بتسلمها المعابر بلا منازع.