فلسطين المحتلة – قدس الاخبارية: قالت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل "إن خطر الهدم عاد من جديد ليهدد مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، وان الاحتلال غير محتسب لما سيؤول إليه الأمر".
وكانت داخلية الاحتلال أصدرت مطلع الأسبوع الجاري أوامر هدم بحق ثلاثة مبان أحدها مكون من طابقين، وآخر من ثلاث شقق بالإضافة لقاعة أفراح في مدينة أم الفحم ووادي عارة، وذلك بحجة عدم وقوعها داخل الخارطة الهيكلية للبلدتين، والتي ترفض في ذات الوقت إقرارها.
وذكرت اللجنة في بيان لها، أنها عقدت جلستين خلال هذا الأسبوع عقب بلاغات الهدم الأخيرة، الأولى مع أصحاب البيوت والمحامين، وتم خلالها التباحث حول موضوع البيوت المهددة بالهدم، حيث تم التنسيق لعقد جلسة خاصة للمحامين لمتابعة كل الإجراءات القانونية للحيلولة دون تنفيذ أوامر الهدم.
وأكدت اللجنة خطورة الأوامر الجديدة، واستوضحت من رئيس البلدية آخر التطورات، الذي أكد أنهم وطاقم قسم الهندسة يجرون اتصالاتهم الحثيثة والمكثفة مع الوزارات المختلفة والمختصة والشرطة لإظهار خطورة الأمر والحيلولة دون تنفيذ أوامر الهدم الجديدة الصادرة.
وأضافت، "البلدية من جهتها أكدت أن هناك جهوداً تبذل بهدف التوصل إلى صيغة نهائية حول الخارطة الهيكلية والتي تلبي مصالح واحتياجات أهالي مدينة أم الفحم".
وأهابت بأهالي أم الفحم خاصة والداخل الفلسطيني عامة، بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لبرنامج نضالي متواصل للوقوف معًا ويداً واحدة ضد سياسة هدم البيوت وضد مصادرة الأراضي، عبر فرض برامج وخرائط لا تلبي مصالح وطموح وحقوق أهل الداخل.
وأضافت اللجنة في بيانها " ننتظر ونتابع التطورات الجارية في هذا الملف لتنسيق الخطوات والنشاطات والفعاليات الاحتجاجية لهذه الأوامر بهدف إلغائها نهائيا إلى غير رجعة، ولن يتم ذلك إلا بوقفة وحدوية وقوية أمام صلف وعنجهية هذه الأوامر البغيضة".
وشددت اللجنة على وقوفها إلى جانب أصحاب البيوت المهددة بالهدم ومؤازرتهم في هذا الموقف، لئلا يُتركوا وحدهم في مقارعة وزارة الداخلية ولجان التنظيم وأوامر الهدم الصادرة عنها.
