غزة – خاص قدس الاخبارية توالت ردود الأفعال الفصائلية والنقابية في غزة عقب اعلان الحكومة عصر الأربعاء بيانها التوضيحي حول الجلسة الوزارية الأخيرة في غزة وما نتج عنها من قرارات خاصة بقضايا موظفي ما بعد حزيران 2007م. وكان مجلس الوزراء أصدر بيانًا أوضح فيه آلية رجوع الموظفين القدامى خلال أربعة أسابيع وإلا تم اعتبارهم مستنكفين، واستيعاب عدد من موظفي غزة الحاليين بدًلا من حالات التقاعد والوفيات وفقًا لاحتياجات الوزارات، كما تعهدت الحكومة بتعويض الموظفين المتبقين خارج دائرة الدمج الحكومي بصرف مكافأة مالية وإيجاد فرص إبداعية ومشاريع صغيرة.

فيما أكدت حركة حماس رفضها الكامل لبيان الحكومة وما جاء فيه واعتبرته " غير قانوني" وقال القيادي في حركة حماس د. يحيى موسى لـ " قدس"، إن بيان الحكومة يحمل قرارات "فئوية إقصائية" قد تؤدي على حدوث الاشتباك الداخلي، معتبرًا أنها ظالمة لحقوق فئة كبيرة من المواطنين. واعتبر أن هذا البيان يضرب بعرض الحائط الأسس والقيم المتعارف عليها في إطار الوظيفة العامة، مشيرًا أنه يجب الرجوع إلى القانون وضمان الحقوق الوظيفية واستمراريتها وليس الرجوع إلى قرارات رئاسية. وأضاف أن حماس التي حكمت قطاع غزة لأكثر من سبع سنوات لديها البديل في حال لم ترعوي حكومة الوفاق الوطني عن سياستها تجاه الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

كما أكدت حركة الجهاد الاسلامي رفضها لمقترح حكومة التوافق الوطني الأخير الذي يقضي بحل قضية موظفي حكومة غزة السابقة عبر المشاريع الصغيرة ومنحهم مكآفات. وقال القيادي في الحركة د. خضر حبيب لـ قدس"، إن على حكومة الوفاق تحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة وحل قضية الموظفين بشكل عادل، مشدداً على ضرورة مساواة موظفي غزة مع الضفة. واستهجن حبيب الزج بهذه القضية في الخلافات السياسية واستخدامها لأهداف سياسية، مطالبًا الحكومة بعدم ربط ملف الاعمار في الخلافات مع حركة حماس، لأن الاعمار مطلب شعبي وضرورة لصمود شعبنا.

فيما أكدت نقابة الموظفين رفضها لبيان الحكومة الذي يقضي بحل مشكلة الموظفين وجلب مشاكل أخرى قد تؤدي إلى الفوضى. وقال رئيس نقابة الموظفين بالقطاع العام محمد صيام لـ " قدس "، إن اقتراح مجلس الوزراء " استفزازي" ولا يعبر إلا عن لغة الإقصاء والاحلال وترسيخ مفاهيم الانقسام، مؤكدًا أنه يحمل حلول غير خلاقة وتربك الشارع الفلسطيني وأضاف أنه وبدلًا من أن تتحمل الحكومة مسئولياتها تجاه غزة، لا تلقى إلا بمبررات واهية وأليات ظالمة. وأكد صيام عدم قبول اللجنة النقابية أي حلول جزئية، مضيفًا أنه لا بد من دمج الجميع في سلم إداري واحد وأعلن رئيس نقابة الموظفين العام عن عقد اجتماع قريب جدًا مع أعضاء النقابات واتخاذ موقف موحد يؤكد رفض بيان الحكومة والتركيز عل البدائل العادلة التي تضمن حقوق الموظفين.