كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، أن قضية فساد كبيرة جدا تورط فيها العشرات من كبار المسؤولين في مؤسسات إسرائيلية منها مؤسسة الجش والمؤسسة الأمنية، سمح بنشر تفاصيلها من قبل جهاز الأمن العام.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم استدعاء أكثر من 30 مسؤولا في مؤسسات مختلفة للتحقيق وأجريت عمليات تفتيش في منازلهم ومكاتبهم.

وبينت الصحيفة أنه تم احتجاز نحو 30 شخصية كبيرة للتحقيق بشبهة تخصيص موراد لجمعيات وهيئات بشكل غير شرعية، وتحويل أموال لهيئات وجمعيات في مجالس إقليمية، وتبييض أموال عن طريق جمعيات وهمية، وتقديم رشاوى، وتعيين مقربين في مناصب عليا.

وأوضحت الصحيفة أن جملة هذه النتائج جاءت نتيجة بعد تحقيقات سرية استمرت نحو عام من قبل الوحدة الأمنية المعروفة باسم "لاهاف 433" بجهاز الشرطة، كما أجريت عمليات تفتيش في منازل ومكاتب المشتبهين، وتم احتجاز حواسيب ووثائق.

وبحسب التقرير فإن شخصية سياسية كبيرة متورطة في القضية، ومشتبهة بتقديم الرشاوى للجمعيات في منصب نائبة وزير، ووزير سابق، ورؤساء سلطات محلية ومدير عام وزارة حكومية، ومديرين عامين ورؤساء لجمعيات، ومسؤولين كبار في هيئات عامة وناشطين سياسيين. كما من المتوقع أن يتم استدعاء شخصيات أخرى كبيرة للإدلاء بشهاداتهم.

وكشفت التحقيقات السرية، عن أسلوب عمل منظم، حيث قام المشتبهون في مناصب عامة، أو مندوبون عنهم، بتحويل مبالغ مالية طائلة من المال العام إلى هيئات وسلطات مختلفة بشكل غير قانوني، مقابل الحصول على رشاوى للمشتبهين ومقربين منهم، على شكل تعيينات في مناصب أو مبالغ مالية.