رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لمشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأحد، إنها رفضت المشروع لتعارضه مع ثوابت البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى خطورة التفرد في صياغة مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيدًا عن إشراك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني، داعية اللجنة التنفيذية للتمسك بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحفظ الحقوق.
وحذرت من أن القرار يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، كونه لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة.
واعتبرت الشعبية أن المشروع يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويزيد خطورة ذلك في إعطاء الأولوية بالعودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية على أية التزامات جادة بإنهاء الاحتلال.
كما انتقدت الجبهة تأكيد مشروع القرار على الوسائل السلمية فقط لتحقيق الأهداف الفلسطينية وما تضمنه من حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، إضافة إلى ما يتضمنه مشروع القرار حول تبادلية للأراضي، وما يُمكن أن يترتب عليه من تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية.
