غزة-خاص قدس الإخبارية: أصدرت المحكمة الدولية أمس الأربعاء قرارًا يقضي بإبطال قرار الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بإدراج حركة حماس من المنظمات الإرهابية في القائمة الأوروبية، وذلك بعد 11 عاما من إضافتها.

وكانت حركة حماس رفعت قضية عبر منظمات مناصرة للشعب الفلسطيني مثلتها المحامية الفرنسية لليان جولك تقول إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالإجراءات المتبعة عند إدراج حماس بقائمة الإرهاب عام 2003.

وجاء في حيثيات الدعوى أن "القرار اتخذ بناء على خطأ في التقييم، وأن حماس انتخبت بشكل شرعي، وأن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تسمح بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنه تم التعدي على حقوق حركة حماس في الدفاع، وأنه لم يكن هناك إخطار مسبق، كما أن المجلس الأوروبي لم يقدم بيان واضح حول مسببات قراره"

وناقشت المحكمة مدى مطابقة إدراج حماس على قائمة المنظمات الإرهابية مع قوانين الاتحاد الأوروبية الخاصة وبالتالي هي عدم رضى المحكمة على آلية استخدام السلطة المختصة التي تمكن الاتحاد من اتخاذ القرار، وأن القرار اتخذ دون فحص ملموس وإنما اعتمادا على مصادر إعلامية وشبكة الانترنت، ومعلومات إسرائيلية وأمريكية دون فحص من قبل الاتحاد

حماس تثمن القرار

وكانت حركة حماس ثمنت إصدار المحكمة الدولية لحقوق الإنسان قرارًا بإزالة اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية، كما جاء بتصريح لعضو المكتب السياسي عزت الرشق قوله " نرحب بقرار المحكمة الدولية لإزالة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية" معتبرًا أن هذا القرار تصحيحَا لخطأ وظلم واقع عليها ورد اعتبار لها باعتبارها حركة تحرر وطني ونأمل أن نرى تفعيل هذا القرار.

كما اعتبر القيادي في حركة حماس صلاح البردويل قرار المحكمة الدولية بأنه تصحيح للخطأ الجسيم الذي وقع في 2003، والذي أوقع الظلم على حركة حماس طيلة الفترة القادمة وسبب لها حصارًا دبلوماسياً دوليًا

وأكد القيادي في حركة حماس د. أحمد بحر أن قرار المحكمة الدولية هو وقف للظلم الواقع على حماس ووقف تجريمها، مؤكدًا أنه انتصار للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال.

وقال بحر إن القرار يؤكد من الناحية القانونية على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل القانونية والمعترف بها دوليا، وهو دعوة لكافة دول العالم بإعادة النظر في كافة القرارات الظالمة بشأن حركة حماس

قرار قانوني لا سياسي

واعتبر المحلل السياسي عدنان أبو عامر أن قرار المحكمة الدولية بإزالة حماس من قائمة الإرهاب بمثابة "انفراجة" أمام علاقات حماس الدولية ورفع الحصار الدبلوماسي عنها، وبالتالي يمكن أن يسمح بوجود "بارقة أمل" لآفاق سياسية جديدة في المنطقة.

وأشار أبو عامر أن قرار المحكمة الدولية قرارًا ابتدائيًا بالدرجة الأولى، يشير إلى مراجعة الحسابات السياسية وعدم الرغبة في الاستمرار في تجريم حماس، لافتاً أن هذا القرار هو قرار قانوني وليس سياسي، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون فاعل على الأرض الان، لذا يتوجب استكمال الإجراءات القانونية الدولية لتثبيته.

واعتبر المحلل السياسي أن خطوة المحكمة الدولية "انعطافة" في تاريخ العلاقات الأوروبية الحمساوية، موضحاً أن هذا القرار بمثابة محاولة للخروج من عنق الحصار الدولي الذي أحاط بحماس منذ ما يقارب العشر سنوات

وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه أن يساعد قادة حركة حماس على التحرك بسهولة داخل الدول الأوروبية والبدء ببناء علاقات دبلوماسية معها، باعتبار أن القرار كان خاطئا وظالما للحركة كونها حركة تحرر وطني تعمل وفق قواعد القانون الدولي.

ونوّه أن هذا القرار يقتضي التعاون بين السلطة الفلسطينية وحماس نظرًا لتقارب التقبل الدولي وإمكانية إشراك حماس في العملية السياسية الدولية كذلك، لافتًا إلى ضرورة أن تتخير حماس الآن الجمل السياسية باعتبارها منظمة مقبولة دولية بعيدًا عن التجريم بدعوى الإرهاب.

نوايا الطعن

وبالحديث عن الموقف الدولي المستقبلي، يتوقع مختصون وأوربيون أن يتم الطعن في هذا القرار، كما تم فرض توقع أن تؤثر هذه الخطوة على عملية التسوية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية" وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل. وقالت المفوضية في بيان لها الأربعاء إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قرارًا سياسياً تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي" الذي "سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن"

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب عام 2003م، بسبب دعوى شنها هجمات ضد أهداف " إسرائيلية" خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000م.