رام الله – خاص قُدس الإخبارية: (13 اعتقالاً) في سجون الأجهزة الأمنية، وأكثر من (40 استدعاءً)، واعتقالين في سجون الاحتلال، حصيلة ما تعرض له مصعب سعيد (25 عامًا) من بيرزيت، وطالب في دائرة الإعلام بجامعة القدس، ليتأخر ثلاثة أعوام عن حمل شهادته الجامعية والاحتفال بتخرجه وبدء مسيرة عملية جديدة في حياته.

يقول مصعب لـ قُدس الإخبارية، إنه تعرض في الاعتقال الأخير للتعذيب والشبح لأكثر من (12 ساعة)، وقد تقاسم ذلك مع الطالبين ضياء قشوع وعبد العزيز مرعي، مشيرًا إلى أن الطالب مرعي أفرج عنه مؤخرا بعد أن قضى (48 ساعة) في التحقيق، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى.

وأكد مصعب على أن الطالب مرعي من قرية قراوة بني حسان وهو شقيق لأسير محكوم مؤبد في سجون الاحتلال، تعرض للتعذيب والضرب أمامه، ولما تواصل معه فور الإفراج عنه أخبره أنه تم وضع رأسه في المرحاض أثناء التحقيق معه.

ويرى مصعب، أن الاعتقال السياسي عدة أنواع أهمها الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير، وهو الذي يتم بحق الصحفيين، والاعتقال على الخلفية الفكرية والذي يتم بالأغلب للمنتمين لحركة حماس، إضافة للاعتقال التعسفي والذي يتم دون أي تهمة، حسب قوله.

"هناك تصريحات للرئيس تؤكد أن الحرية سقفها السماء، إلا أن هذه الحرية غير موجودة"، مشيرًا لوجود عشرات المعتقلين في سجون الاجهزة الامنية بسبب كتابات على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويقول، "أي انتقاد لسياسة السلطة أو لتصرف أحد المسؤولين يعتبرونه تجريحًا ومساسًا بالقيادات العليا، ليتم اعتقاله لـ (15 يوما) ثم يفرج عنه".

وأضاف، أن جميع من المعتقلين على هذه الخلفية يتم الإفراج عنهم من قبل القضاء، ما يؤكد أن هذه الاتهامات باطلة، أما عن الاعتقال السياسي فيقول، "لا يوجد أي مادة بالقانون تجرم الانتماء الفكري للإنسان، إلا أن يتم الاعتقال أي شاب فلسطيني يشارك بفعاليات وأنشطة سياسية".

وأوضح مصعب أنه حقق معه على ذات التهم التي حققه معه فيها في سجون الاحتلال، إضافة للتحقيق على الأنشطة السياسية والطلابية في الجامعات، مشيرا إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام له متعلقة بصورة وضعها على صفحته على فيسبوك.

وقال مصعب، إن الاعتقال المتكرر للشبان والناشطين والصحفيين هدفه قمع الحرية الفلسطينية، "السلطة تسعى لأنه لا تكون مختلفة عن الانظمة العربية القمعية"، لافتا إلى أنه في مؤخرا تم اعتقال (50 ناشطًا) سياسيًا من الجامعات بعض منهم حول لسجن أريحا المركزي، والبعض الآخر تم الإفراج عنه.

وعن دور الجامعات في الدفاع عن طلبتها أمام وحش الاعتقال السياسي، قال إن الجامعات وقعت اتفاقيات مع الأجهزة الأمنية والمحافظات ووزارة الداخلية تجرم فيه اعتقال الطلبة على خلفية نشاطاتهم النقابية أو السياسية إلا أن الأجهزة  الامنية وبعد عام 2012 ضربت بالاتفاقية عرض الحائط.

إسلام سالم (28 عاما) من مدينة بيت لحم وأحد طلبة دائرة الإعلام أيضًا، معتقل في سجون الأمن الوقائي، أحلام سالم شقيقته تقول لـ قُدس الإخبارية، إنه منذ ثلاثة أيام معتقل في سجون الأجهزة الأمنية وقد تم تمديد اعتقاله لمدة (15 يومًا) آخر.

وتضيف أحلام، أن شقيقها إسلام مقبل على تقديم امتحانات نهاية الفصل الأول والتي قد تفوته مرة أخرى، "تم مداهمة المنزل لاعتقاله فلم يكن موجود، فجاؤوا للمعهد وحاصروه بهدف اعتقاله، ما اضطره لتسليم نفسه"، مشيرة إلى أن شقيقها تزوج قبل أقل من شهر.

أما الطالب في ذات الدائرة والجامعة عامر هليل (22 عامًا) من مدينة الخليل، فيبين أنه تم مداهمة منزله عند الساعة الثامنة صباحًا من قبل مركبتين عسكريتين، وتم إخضاع المنزل للتفتيش وخبروا محتوياته، وعندما لم يجدوه سلموا والده بلاغا يدعو عامر للمثول أمامهم.

وأضاف، أنهم أخبروا والده بضرورة تسليم نجله وإلا سيتم تعريضه للمسائلة القانونية، متوعدين بتعذيب عامر أمام والده، مبينًا، أنه يعاني من كسر في الفقرة الثالثة ولا يستطيع تحمل التعذيب.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار لـ قُدس الإخبارية، أن النقابة تعامل طلبة الإعلام وتدافع عنهم كما يتم ذلك مع الصحفيين، بغض النظر عن أنهم أعضاء غير فاعلين، لمساس الاعتقال السياسي بحرية الرأي والتعبير.

وأوضح، أن النقابة أنشأت وحدة قانونية نجحت بمتابعة قضية اعتقال الطالب مصعب سعيد وإصدار أمر الإفراج عنه، مؤكدًا على وجودة متابعة حثيثة ومتواصلة لما يتعرض له طلبة الإعلام، "هذا جزء من دوء النقابة التي استطاعت النجاح به في معظم الحالات".

فيما بين المحامي مهند كراجة، أن الاعتقالات التي تمت على خلفية سياسية مؤخرًا تعتبر من أعلى النسب منذ الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني عام 2007، مؤكدًا أن هذه الاعتقالات لم تتوقف منذ الانقسام، وكانت تتفاوت حسب الوضع السياسي العام.

وقال كراجة، إن الاعتقالات طالت طلبة الجامعات وناشطين سياسين وصحفيين، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه الاعتقالات أنها تمت على خلفية الكتابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح أن تهم كل المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة العامة، تفاوتت بين ذم السلطة العامة وشتم مقامات عليا وإطالة اللسان على رئيس الدولة، مشيرًا إلى أن القانون الذي يحاسب عليه المعتقلين هو قانون العقوبات الاردني  لعام 1960، والذي يطبق حسب النظام السياسي الموجود في فلسطين.

وأوضح أنه لم يصدر أي قرار إدانة بكل الاعتقالات التي تمت، وكانت مجرد قرارات توقيف للبحث في ملفاتهم، كما وتعتبر النيابة اعتقالهم بهدف التحقيق وتقول أن الإفراج عنهم يخل بالنظام العام.

وأكد كراجة أن المحكمة أصدرت قرارًا بثلاثة ملفات وحكم على أصحابهم بالبراءة، فيما لم تعرض باقي الملفات حتى الآن للمحكمة، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بالإفراج عنهم بعد أن يمضي على اعتقالهم (30 يومًا).

وتعتبر اعتقالات الأجهزة الأمنية بحق طلبة دائرة الإعلام في جامعة القدس، هي الأشرس منذ سنوات، وقد نفذ طلبة الدائرة عدة وقفات احتجاجية في إطار المعهد، كان آخرها اليوم الأحد.