رام الله – قُدس الإخبارية: كشف الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار الأحد، عن ضرائب غير قانونية تفرض من جهات لا علاقة لها بالوزارة على الأدوية الواردة لقطاع غزة، مبينًا في الوقت ذاته أن الوزارة في غزة ومنذ تأسيس حكومة الوفاق لم ترسل أي مبلغ من إيرادتها للوزارة في رام الله.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في رام الله اليوم، تحدث فيه النجار ومسؤولين آخرين بالوزارة عن الوضع الصحي في قطاع غزة.

وقال النجار، إن الإدارة العامة للأمن الجمركي لدائرة معبر "كرم أبوسالم" التجاري، وهي جهة ليس لها وجود في الحكومة أو وزارة الصحة، أصدرت مؤخرًا تعميمًا تطلب فيه من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية دفع (2.5%) على إجمالي الفاتورة، "ولا يعلم أحد أين تذهب".

وأضاف، أن خزينة الوزارة لم يردها أي "فلس" من الرسوم التي تفرض على الفلسطينيين في قطاع غزة، والواجب إرسالها لخزينة الصحة والمالية، مبينًا، أن قطاع غزة كان يحصّل ضرائب قدرها (70 مليون) شيقل، إلا أن فواتير المقاصة لم تسلم للحكومة منذ عام 2007 .

وتابع، "المعروف أنه إذا مضت ستة شهور دون تسليم فواتير المقاصة فإنها تحول لخزينة الاحتلال".

وأوضح النجار، أن الوزارة شكلت لجنة رباعية داخل الوزارة لتعميق التواصل في القطاع الصحي، إلا أنها لم تستطع ممارسة مهامها بالشكل المطلوب نتيجة هيمنة بعض المتنفذين من داخل الوزارة في غزة، وعدم التزامهم بقرارات وزير الصحة.

وقال، إن الوزارة تجاهلت كثيرًا من تجاوزات بعض المتنفذين في صحة غزة احترامًا للواقع هناك، مضيفًا، "استمرت بعض الفئات في صحة غزة بوضع العصي في دواليب وزارة الصحة لمدة ستة شهور سابقة، لكن هذا الابتزاز لن يستمر ولن يبقى شعبنا في غزة رهينة المتنفذين هناك"، وفق قوله.

وبين النجار، أن مستودعات الصحة في رام الله أفرغت من الأدوية خلال فترة العدوان وتعاني نقصًا خطيرًا، إلا أن الوزارة لا تملك أي دليل حول من استلم الأدوية وعلى من وزعت أو سرقت بشكل منظم، "وهذا لم نصرح به للإعلام احترامًا للواقع".

وأضاف، أن الطواقم الطبية التي ذهبت من الضفة للقطاع عوملت معاملة الضيف والزائر لا كطواقم وزارة صحة، مؤكدًا، وجود الكثير من الأدلة على أن كثيرًا من الجرحى منعوا من الخروج للعلاج بسبب انتماءاتهم السياسية.

وبخصوص إضراب شركات النظافة العاملة في مستشفيات القطاع، قال النجار إن هذا الإضراب تم افتعاله، وأن عمال النظافة ليسوا موظفين في وزارة الصحة ويملكون حق الإضراب ضد شركاتهم لا ضد الوزارة، مبينًا، أن بعض القائمين على الوزارة منعوا المتطوعين من الدخول للمستشفيات وتنظيفها وهددوا بعضهم، حسب قوله.

وأضاف، أن الوزارة طرحت على شركات النظافة وقف الإضراب والدخول بحوار لحل الأزمة خلال 24 ساعة.

وجاءت تصريحات النجار ردًا على اتهامات توجهها جهات عديدة في قطاع غزة لوزارة الصحة في رام الله، بالتقصير في أداء دورها تجاه القطاع ومستشفياته، منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني.