أعلن الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع الجامعة العربية في القاهرة السبت الماضي، عدة خطوات أحادية سيقوم بها في الأسابيع القريبة، كان منها الانضمام إلى معاهدات دولية؛ وتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية، كما منع الاستيطان وفقا للقوانين الدولية للاحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة لوضع تصور شامل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحصول على قرار من مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يعترف بدولة فلسطين في حدود 1967، لوضع جدول للانسحاب الإسرائيلي.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن "هناك تغيرا كبيرا في سياساته، خاصة بعد تهديد عباس بوقف التنسيق الأمني الذي كان يعتبره مقدسًا كما أفاد في شهر مايو، وأنه سيستمر به بدون صلة لنتائج المفاوضات، بينما قام بعدها بطلب الدعم السياسي والمادي من الدول العربية لخطته، بقيمة 100 مليون دولار".

ونقل الموقع العبري عن عباس قوله، "إنني أدرك ما قد يترتب على تنفيذ خطتنا من تبعات ونتائج، لكنني أصدقكم القول إن أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية ومشروعنا الوطني هو إبقاء الوضع على ما هو عليه"

وأشارت على حالة الانتظار اللامجدي التي ذكرها عباس، بقوله "أعطيت الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري كل فرصة ممكنة، ومارست الانتظار والتريث، إلى درجة أطلق الناس على سياستنا "الانتظار والتريث" فإلى متى؟’”.

وبحسب تقرير الموقع العبري، أشار عباس إلى ما لا يقل عن خمس محادثات أجراها مع كيري منذ بداية شهر سبتمبر – إن كانت مباشرة أو من خلال مندوبين – والتي قال إنه تحدث خلالها عن نيته بالتوجه إلى الساحة الدولية، بالرغم من تحذير كيري مرة تلو الأخرى بعدم القيام بهذا.

فيما أوضح التقرير أنه " سيتوجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي، مع أو بدون مباركة أمريكية، وفقًا لما ذكره عباس خلال خطابه، قائًلا "إن الولايات المتحدة، مثل دول غربية أخرى، موضع ترحيب للمشاركة في صياغة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، نحن لا نريد أن نستبعد أحدا، ولا نريد أن يكون أحد خارج الدائرة وبالذات الولايات المتحدة الأميركية

وكان الرئيس عباس قد عرض شرطه النهائي خلال لقائهم الأخير في عمان في 13 نوفمبر، الذي يقضي أنه" في حال اعتراف إسرائيل بفلسطين في حدود 1967، ووقفها بناء المستوطنات، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وإعادة المنطقة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة، فإنه يمكن العودة الى المفاوضات.

فيما هدد عباس بالتوجه فورا إلى مجلس الأمن والانضمام إلى عدة معاهدات دولية، وكان من المفترض أن يكون الموعد النهائي للرد الإسرائيلي يوم السبت، وهو يوم خطابه باجتماع الجامعة العربية.

وبحسب التقرير، كان الرئيس عباس قد قال إنه " لم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تنفيذ الخطة المتفق عليها، داعيًا إلى بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة مئة مليون دولار، التي سبق المطالبة بها موضع التنفيذ، لتعزيز صمود شعبنا على أراضي دولة فلسطين المحتلة في الضفة والقدس الشريف وقطاع غزة.