قدس الإخبارية- خاص: ضمن خطواتها الرامية لتكريس يهودية الدولة العبرية على الأراضي العربية الفلسطينية تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الليل بالنهار من أجل الحصول على أغلبية في كنيست الاحتلال لإقرار هذا القرار الذي صادقت عليه حكومة نتنياهو وسط هذا كله تخرج تحذيرات من تمكن حكومة نتنياهو من الحصول على تخويل من الكنيست لتصفية الطابع العربي الفلسطيني من الأراي المحتلة عبر استهداف ما تبقى من الفلسطينيين في أراضيهم وتهجيرهم بصورة طوعية من أراضيهم.

وينص القانون على "أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وفق مبادئ وثيقة الاستقلال، وبموجبه سيتم إخضاع النظام الديمقراطي إلى القيم والهوية القومية اليهودية مع التأكيد على أن حق تقرير المصير الوطني بالدولة يبقى حصريا للشعب اليهودي"، مما يعني إقصاء وتهميش فلسطينيي 48 الذي يشكلون 20% من التعداد السكاني.

 ضربة مميتة للسلام

من جهتها حذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، من مخاطر هذا القانون ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صريح منه.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي "إن حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو تسعى بإقرارها "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية وإسدال الستار على كافة الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين".

ورأت أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه يشكل ضربة مميتة لعملية السلام وللحل التفاوضي للصراع ولمبدأ حل الدولتين، خاصة وأن المشروع لا يتضمن تعريفا واضحا لحدود الدولة اليهودية وسيبقيه مفتوحا أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة.

 خطوة نحو الترحيل

حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن قرار حكومة الاحتلال وإقرار مشروع القانون هو مقدمة لخطوة قادمة تهدف إلي ترحيل الشعب الفلسطيني من أراضي فلسطين المحتلة "عام 48".

وأوضحت الحركة على لسان القيادي فيها يوسف الحساينة أن القانون الجديد يفتح المجال مستقبلا أمام فرض خيار تبادل الأراضي والسكان، واصفا إياه بالقانون العنصري ويصدر عن إدارة متطرفة وفاشية المجتمع الصهيوني التلمودي المتطرف يُعطي للمستوطنين القادمين من أصقاع الأرض حقوقًا كبيرة.

وأضاف، "إن القانون يضيق الخناق على السكان الفلسطينيين الأصليين وصولاً لإجبارهم طوعاً أو كراهية لترك بلادهم، وهذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال في الأيام القادمة لفرضه على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

ونوه الحساينة إلى أن أخطر ما تضمنه القانون اعتبار النص التوراتي الديني مصدر لإلهام المشروع "أي الجهة التي تسن وتُشرع القوانين والجهاز القضائي في دولة الاحتلال" والنصوص الدينية "التلمود" تفضح نفسها فهي التي تبيح القتل والتهجير والإبعاد لغير اليهود بما أن القانون يُؤسس إلى خطر تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الجماعية.

 إعلان حرب

كما واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام حكومة الاحتلال على إقرار مشروع القانون بمثابة إعلان حرب على الحقوق التاريخية والمدنية لجماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي "إن إقرار القانون يعد إمعان وإفراط في السياسيات العنصرية وتشريع لها، فضلا عن إضفاء الصفة "القانونية والشرعية" على سياسات التمييز المتبعة والتي ستمهد الطريق إلى تنفيذ عمليات طرد جماعية وتهويد للأرض الفلسطينية.

ولفتت إلى أن مشروع القانون في أحد أهدافه "يسعى إلى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب إلى صراع ديني يشكل مبرراً لدولة العدو في الاستيلاء على الأرض وإقامة المستوطنات عليها وفي تهويد وضم مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وغطاء للجرائم التي ترتكبها في المدينة وفي كل الأرض الفلسطينية".

ودعت الجبهة إلى "مواجهة هذا المشرع العنصري في إطار مواجهة مفتوحة مع دولة الاحتلال العنصرية وعلى كل المستويات المحلية والعربية والدولية".

 حرب عقائدية

من جهتها حذرت حركة حماس المجتمع الدولي من التوجهات "العنصرية الإسرائيلية التي انعكست بوضوح في مصادقة حكومة الاحتلال على قانون يهودية الدولة العبرية.

وقالت الحركة في بيان لها تعقيبًا على مصادقة حكومة الاحتلال على القانون: "إننا في الحركة  لا نعترف بحق الكيان الصهيوني أصلاً في الوجود على أرض فلسطين، فإننا نحذر المجتمع الدولي من التوجهات العنصرية الصهيونية التي انعكست بوضوح في مصادقة الحكومة الصهيونية على قانون يهودية الدولة العبرية".

وأضافت: "إن هذا القرار الصهيوني يدق ناقوس الخطر أمام الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي حول الأطماع الصهيونية في المنطقة، والتي تنذر بحرب عقائدية دينية قوامها الأساطير الصهيونية التي يحاول الكيان الصهيوني توظيفها للسيطرة على المنطقة العربية بأكملها وسرقة خيراتها وإذلال أهلها".

وأكدت حركة "حماس" أنها وكل قوى الشعب الفلسطيني الحيّة ستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى إسقاط "مشروعه العنصري التوسعي". وفق قولها.

القانون الإسرائيلي في طريقه لتلة "ألشيخ بدر" في القدس المحتلة حيث يمكث كنيست الاحتلال، وهذا القانون في حال إقراره فإن نتنياهو يكون قد رب عشرات العصافير بحجر واحد، فهو من جهة يكون قد حقق ما لم يحققه أي رئيس لحكومة الاحتلال قبله، وفي نفس الوقت قد رفع رصيده لدى اليمين الإسرائيلي حتى لو لم يقر القانون، فستكون صورته لدى تلك القاعدة الجماهيرية لامعة بطرحه ما لم يجرؤ أحد من قبله طرحه.