أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ حزيران (يونيو) الماضي ما يقارب الـ (1300) مواطن فلسطيني من مدينة القدس المحتلة. مشيرة إلى أن الاعتقالات ارتفعت وتيرتها منذ قتل الفتى محمد أبو خضير من شعفاط على يد المستوطنين.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم الأحد (9/11)، إلى أن ما نسبته (40%) من اعتقالات الاحتلال في القدس خلال ذات الفترة هم من الأطفال القاصرين.

وأوضح نادي الأسير أن معظم من يتم اعتقالهم توجه لهم تهم المشاركة في المواجهات مع شرطة الاحتلال، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات. لافتاً النظر إلى تصاعد قرارات فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن المسكن وتحديدا على القاصرين، أقلها 7 أيام.

وأضاف: "غالبية من تُقرر محكمة الاحتلال الإفراج عنهم يتم ذلك بشروط متمثلة بفرض غرامات أو كفالات مالية، على عائلات المعتقلين".

وكشف النادي أن وتيرة الاعتقالات في القدس ارتفعت من حيث العدد ونوعية العقوبات التي تفرض "والتي أصبحت أكثر تشديداً، خاصة بعد طرح مقترح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على راشقي الحجارة، والأخطر من ذلك أنه لم يحدد إن كان هناك حد أعلى أو أدنى للعقوبة حسب طرح مقترح القانون"، وفقاً لمحامي نادي الأسير، مفيد الحاج.

وأكد الحاج على أن كل ما يجري في القدس من اعتقالات "يأتي في سياق حملات الانتقام من المقدسيين، وتحديداً بعد الأحداث الأخيرة التي تزامنت مع حملات الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى".

وذكر نادي الأسير أن قيمة الغرامات التي تفرض غالبيتها تتراوح من (3000-7000 شيقل)، أي ما يعادل الـ (780- 1850 دولار أمريكي). لافتاً النظر إلى أن أعداد المعتقلين من تاريخ 22 تشرين أول(أكتوبر) الماضي تجاوزت الـ250 معتقلاً.