أخلت سلطات الاحتلال عائلة حتحوت الفلسطينية من منزلها في عكا الإثنين، بعد قرار من محكمة صلح الاحتلال في المدينة بملكية البيت لشركة "إسرائيلية". ونفذ عمال شركة عميدار التي يزعم الاحتلال ملكيتها للمنزل قرار المحكمة صباح اليوم، وأخلت العائلة من منزلها تحت حماية كيرة من قوات حرس الحدود والشرطة. وقررت العائلة الاعتصام بأغراضها وأثاث منزلها قبالة دار البلدية في المدينة، ليتحدث إليها رئيس البلدية مدعيًا أنه لا يمكن فعل أي شيء حيال القرار الصادر عن المحكمة، خاصة أن ملكية البيت تعود للشرطة "الإسرائيلية". وتطالب عائلة حتحوت تطالب منذ خمسة أعوام بإيجاد حل لقضية البيت دون طردها، إذ حصلت العائلة التي عاشت دون مسكن على المنزل الذي كان بحالة سيئة من أحد جيرانهم. وتقول فتحية زوجة علي حتحوت مالك البيت، إن العائلة دفعت مبالغ طائلة لترميم البيت وإصلاحه بعدما كان أشبه بخرابة، وذلك لتتمكن العائلة من تأمين سقف بيت تعيش تحته وأولادها بأمان، وفق وصفها. وأضافت لموقع عرب 48، أن عمال الشركة اقتحموا المنزل بالقوة وسارعوا بإلقاء أثاث المنزل وإخراج العائلة إلى العراء رغم برودة الطقس وتهاطل الأمطار، في خطوة لم تتوقعها العائلة التي قررت الاستمرار في اعتصامها في خيمة لجوء قبالة مبنى بلدية عكا، حتى تأمين مسكن لهم. من جانبها، زعمت شركة عميدار أن قرار الإخلاء جاء بسبب عجز العائلة عن دفع رسوم استئجار المبنى الشهرية، مدعية أنها ستدفع مساعدة مالية للعائلة مقابل إيجاد مسكن بديل، فيما تجاهلت في تعقيبها المصاريف التي أنفقتها العائلة لترميم المنزل. وبحسب الموقع، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن تصعيد شركات الإسكان الحكومية "الإسرائيلية" في استهدافها لعقارات اللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم في بلدة عكا القديمة. وبين، أن مدينة عكا وبلدتها القديمة تحديدًا تشهد منذ عدة أشهر حملة لإخلاء منازل تسكنها عائلات فلسطينية منذ عشرات السنين، بزعم أن هذه العائلات تقتحم المنازل وتحدث تغييرات على شكلها من الداخل، حتى لا تبقى أموالاً متروكة ومهجورة. كما يعتمد الاحتلال ذريعة عدم دفع هذه العائلات إيجار منازلها لتبرير قرارات إخلائها الصادرة عن المحاكم، في محاولة لتهجير السكان العرب من قلب عكا القديمة وطمس معالمها الأثرية والعربية، وفقًا للموقع.