صادقت حكومة الاحتلال خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد (2|11) على تعديل قانون العقوبات الذي بهدف إلى تشديد العقوبة على راشقي الحجارة الفلسطينيين باتجاه وسائل النقل العام، وقوات الشرطة وغيرها لتصل إلى السجن مدة 20 عاماً.

ومن المنتظر أن يحول مشروع القانون،- الذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، بعد مصادقة الحكومة عليه إلى لجنة التشريعات للنظر فيه قبل أن يحول إلى الكنيست لصبح قانونا.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديلين رئيسيين حول تعريف مخالفة رشق الحجارة أو أي جسم آخر.

وينص التعديل الأول على أن عقوبة الحجارة أو أي جسم آخر باتجاه أفراد الشرطة أو أي مركبة حكومية بقصد التشويش على الشرطة في أداء مهامها حسب القانون أو بما يؤدي إلى فشل قيامها بهذه المهمة، السجن الفعلي لمدة 5 سنوات.

أما التعديل الثاني فيتعلق بتحديد درجات الخطورة لراشقي الحجارة أو أي جسم آخر باتجاه وسائل النقل العامة، حيث ينص على أن العقوبة لمن يرشق الحجارة ويشكل خطورة على سلامة المسافرين أو من في جوار الحافلة هي السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وفي حال إثبات أن رشق الحجارة كان بقصد إلحاق الضرر فمن الممكن فرض عقوبة السجن لمدة 20 عاماً على مرتكب هذه المخالفة.

وقال ما يسمى نائب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال راز نيزاري إن "قانون العقوبات الحالي يعطي رداً جزئيا لظاهرة رشق الحجارة التي تزايدت مؤخراً وأصبحت تشكل ظاهرة خطيرة، حيث تبين أن المحاكم تصدر أحكاما بالسجن لعدة أشهر على مثل مرتكبي هذه المخالفة، وهو الأمر الذي يتطلب وضع تسلسل تشريعي وفقا لطبيعة الظروف التي تتم فيها عمليات الرشق بالحجارة".