أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بتكليف المستشار عيسى أبو شرار للتحقيق في ملابسات نشر وثيقة منسوبة لمسؤول أمن ومرافقي الرئيس وموجهة إلى النائب العام، والمنشورة في وسائل الإعلام.
وكانت صفحة "محمود عباس لا يمثلني" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد نشرت وثيقة مسربة تكشف عن قرار للرئيس عباس يقضي بمراقبة هواتفهم الشخصية وهواتف منازلهم ومكاتبهم عدد كبير من الشخصيات القيادية الفلسطينية وأعضاء بالمجلس التشريعي.
وبحسب الوثيقة فإن عدد الأشخاص الذين طلب الرئيس عباس مراقبة هواتفهم وهواتف منازلهم ومكاتبهم يبلغ 26 شخصية تبدأ بـ"جمال اسحق أبو الليل" وتنتهي بـ"هيثم رشيد الحلبي"، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في منظمة التحرير أمثال ساير عبد ربه، وقادة كبار في حركة فتح أمثال غسان الشكعة، حيث طلب عباس مراقبة جميع أرقام هواتفهم المحمولة والثابتة في كافة الشركات "جوال ووطنية والاتصالات".
