قرر المجلس الثوري لحركة فتح الإثنين، تفويض اللجنة المركزية للحركة باتخاذ أي قرارات متعلقة بالاحتلال، بما في ذلك التحلل من أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو وكافة الالتزامات المترتبة عليه.
وأكد المجلس في بيان له، على وجوب استكمال إجراءات الانضمام للمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية، باعتباره قرارًا سياديًا فلسطينيًا.
وأضاف، أن التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو "حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك".
وحول ملف المفاوضات، قرر المجلس الثوري ربط اسئنافها بوقف البناء الاستيطاني في الضفة والقدس، ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف، والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والاستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال.
واعتبر أن المفاوضات باتت غاية "إسرائيلية" لإطالة أمد الاحتلال وإدارة الصراع لا إنهائة، بينما هي إحدى الوسائل الفلسطينية لنيل الاستقلال وقد أعطيت كل الوقت والجهد واستنفذت كل الفرص لنجاحها، وفقًا للبيان.
وحذر المجلس، من أن أي قانون "إسرائيلي" لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى هو باطل وفق القانون الدولي وخطوة ستفجر المنطقة برمتها، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بنصرة الأقصى والقدس ودعم صمود الفلسطينيين في المدينة المحتلة ووقف حالة اللامبالاة أو الإدانة اللفظية.
