جهزت جهات إسرائيلية 17 قضية قضائية تدين السلطة الفلسطينية وتحملها مسئولية عمليات وقعت ضد إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية عام2000، وفق ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية الأحد.

وكان القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال أكتوبر الجاري والذي حمل ولأول مرة السلطة الفلسطينية مسؤولية العمليات التي قتل فيها إسرائيليون خلال الانتفاضة الثانية عام 2000، فتح الباب أمام تقديم قضايا قضائية لإدانة السلطة.

وأفادت الصحيفة أن تراكم الدعاوي قد يوصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، نظراً لأن بنود الاتهام تشير إلى أن التعويضات التي ستقرها المحكمة لن تكون كبيرة

وبادرت منظمة يهودية تعرف باسم "شورات دين" إلى إطلاق هذه الدعاوي، في إطار سعيها لتكبيد السلطة الفلسطينية خسائر مالية باهظة.

وحسب المحامية "نتسانا درشان لايتنر" وهي التي أسست المنظمة، فإنها ستطالب بمئات ملايين الدولارات كتعويضات، وبعد انتهاء المحاكمات، ستتوجه إلى المحكمة لكي تحصل على هذه التعويضات من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها السلطات الإسرائيلية لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وتستخدم فيها البيانات التي صادرتها السلطات الإسرائيلية من مكاتب السلطة الفلسطينية لدى اجتياح الضفة الغربية عام 2002.

وكانت القضية التي استخدمت لإدانة السلطة الفلسطينية استندت إلى العملية التي نفذتها في 25 أغسطس/آب عام 2000 مجموعة فلسطينية مسلحة بالبنادق على شارع رقم (443)، وهو شارع فلسطيني في الضفة الغربية تخصصه سلطات الاحتلال للمستوطنين، كمنوا ليلتها بالقرب من محطة الوقود القائمة على رأس هذا الشارع، وعندما مرت سيارة المستوطن "يانيف بن شارون" وزوجته شارون مع أولادهما الثلاثة، أمطروهم بوابل من الرصاص، ما أسفر عن مقتل الأب وزوجته، فيما أصيب الأولاد بجراح متوسطة.

وكانت المنظمة المذكورة قد رفعت دعوى باسم أفراد عائلة بن شارون يطالبون فيها بتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية قانونية عن هذه العملية وعن سائر العمليات المسلحة التي شهدتها الانتفاضة الثانية.

فيما كان قرار المحكمة بقبول الدعوى بناءً على شهادات بينت أن عددا من قادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة لعبوا دورا مباشرا في تمويل العمليات الإرهابية، ومد منفذيها بالسلاح وبالأوامر.

كما وذكرت هذه القضية أسماء قيادات في منظمة التحرير منها، أحمد البرغوثي أحد مرافقي القيادي في فتح مروان البرغوثي، الذي كان في تلك الفترة رئيسًا لتنظيم فتح وأحد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، واتهمه أحد أفراد عائلة المستوطنين بأنه قناة تربط بين مروان البرغوثي والخلايا المسلحة، وفقًا لنص الدعوى القضائية.