غزة- القدس الاخبارية: كشفت مصادر فلسطينية أن زيارة رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله والوزراء الى قطاع غزة الخميس الماضي تمخضت عن اتفاق على تعيين مساعدين لوزير الداخلية، أحدهما في غزة، والآخر في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: "إن الحمد الله، الذي احتفظ لنفسه بحقيبة الداخلية في الحكومة الحالية، سيعين مساعدين له في القطاع والضفة بالتوافق مع حركة «حماس». وأضافت أن مساعد الوزير في غزة سيتولى الإشراف على وزارة الداخلية وتسيير أمورها، علماً بأن كل أجهزتها وموظفيها الأمنيين والمدنيين ينتمي الى «حماس».
وقالت الصحيفة إنه "وبموجب التفاهمات بين حركتي «فتح» و «حماس»، فإن وزير الداخلية مسؤول فقط عن الشق المدني في الوزارة، في وقت تصر «حماس» على أن تبقى الأجهزة الأمنية والشق الأمني في الوزارة تحت تصرفها وإدارتها في شكل مطلق، إلى أن تتم «عملية إعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية» من جانب لجنة أمنية عربية، خصوصاً مصر، التي ستتولى في المستقبل هذه المهمة.
وأوضحت المصادر أن تعيين مساعد الوزير سيتم أيضاً بالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ورئيسه الرجل القوي المقرب من الرئيس محمود عباس اللواء ماجد فرج الذي رافق الحكومة في زيارتها لغزة.
كما شارك فرج، الذي يُعتبر بمثابة ممثل شخصي للرئيس عباس، في اجتماع مغلق ليل الخميس- الجمعة عقده الحمدالله مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وعدد من أعضاء مكتبها السياسي، تم خلاله بحث جملة من القضايا، من بينها المصالحة والحكومة والمعابر وإعادة إعمار القطاع وغيرها.
ووصفت المصادر زيارة الحكومة للقطاع بأنها «ناجحة»، وأن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح»، وأن «حماس» تعاطت مع الأمور «بيسر وسهولة». وكشفت أن فرج تحدث الى عباس ووضعه في صورة تفاصيل الزيارة وما جرى في غزة، ما حدا بالأخير الطلب الى الحمدالله بتوجيه الشكر لحركة «حماس» وجهودها في إنجاحها.
وفي ما يتعلق بإدارة المعابر، تم الاتفاق على أن تبدأ فرق تابعة للحرس الرئاسي بادرتها اعتباراً من اليوم الأحد.
من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم "إن الاتفاق على تعيين مساعدين لوزير الداخلية أحدهما في غزة، والآخر في الضفة الغربية " متفق عليه منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة التوافق الفلسطيني".
وأضاف:" كان من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال ستة شهور من إعلان حكومة التوافق، ولكن حتى الآن لم يباشر العمل بما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص" مشيراً إلى أن "البند المشترط عليه يعنى بتعيين مساعدين لوزارة الداخلية، شريطة ألا يجري أي تعديل على عمل الأجهزة الأمنية حتى إجراء انتخابات وتوضيح آليات احتواء غزة والضفة في لواء أمني واحد".
وكانت مصادر فلسطينية أوضحت أن مساعد الوزير في غزة سيتولى الإشراف على وزارة الداخلية وتسيير أمورها، علماً بأن معظم أجهزتها وموظفيها الأمنيين والمدنيين ينتمون إلى "حماس" أو مقربون منها.
فيما نفى البزم أن يكون منصب وزير الداخلية برئاسة الحمد لله عبارة عن تنصيب على الشق المدني فقط، مؤكداً أن منصبه يشمل المنصب المدني والامني على حد سواء ولكن تبقى الأمور على حالها بما يختص الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة حتى إجراء انتخابات جديدة وإعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية "
وأوضح أن الهيكلة تعنى بـ" وجود أجهزة أمنية موحدة في الضفة وغزة تمارس عملها الأمني تحت وصاية وزارة الداخلية الموحدة في الحكومة الفلسطينية الجديدة"
وعبر البزم عن أمله في بدء تنفيذ الاتفاق الفعلي بخصوص وجود مساعدين لوزارة الداخلية في الضفة وغزة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بعد اجتماع رئاسة الوزراء المنقعد مؤخراً في غزة.
