أعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، اليوم الجمعة، أن السويد ستعترف بـ "دولة فلسطين"، مشيراً إلى أن "حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يمرّ عبر إنشاء دولتين". وأشار لوفين في أول خطاباته في البرلمان بعد تسلمه منصبه الجديد، إلى أن "حلّ الدولتين يفترض اعترافاً متبادلاً وإرادة التعايش السلمي، لذلك ستعترف السويد بدولة فلسطين". وفي حال أقدمت السويد على الاعتراف بدولة فلسطين فستكون أول دولة أوروبية كبيرة تقدم على مثل هذه الخطوة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على الاعتراف فعلياً بفلسطين دولة ذات سيادة عام 2012، لكن الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله لم تعترف رسمياً بها بعد. وتشتهر السويد بأنها وسيط نزيه في الشؤون الدولية ولها صوت مسموع في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد يدفع قرارها دولاً أخرى إلى الانتباه في وقت يهدد فيه الفلسطينيون بخطوات أحادية الجانب باتجاه إقامة دولتهم.

لكن من المرجّح أن توجه إسرائيل انتقادات لاذعة للسويد وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ يقولان إن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب ألا يتم إلا من خلال عملية التفاوض. وتعترف بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا بفلسطين لكنها اتخذت هذه الخطوة قبل انضمامها للاتحاد.

وإذا التزمت حكومة يسار الوسط بالخطوة فستصبح السويد أول دولة تعترف بفلسطين أثناء عضويتها في الاتحاد. وتُعتبر مواقف لوفين متقدمة، قياساً إلى الأجواء التي رافقت الانتخابات النيابية السويدية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، التي تطاحن فيها اليمين واليسار، واستفاد منها حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، ليحسم النتيجة لمصلحته، وينال حوالي 30.7 في المئة من أصوات الناخبين، متقدماً على "المحافظين" الذين منوا بهزيمة قاسية، بخسارتهم 23 مقعداً، كانت بحوزتهم في انتخابات 2010. ومن شأن مواقف لوفين أن تؤثر على توجّهات استوكهولم في المرحلة المقبلة، ومسارها الأوروبي والإقليمي.

ورحّبت السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، بالاعلان السويدي، داعية كل دول الاتحاد الاوروبي الى أن تحذو حذو ستوكهولم. وحذّرت الولايات المتحدة من أي "اعتراف دولي بدولة فلسطينية هو أمر سابق لأوانه"، وكررت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "دعم" واشنطن لمبدأ قيام "دولة فلسطينية"، ولكن عبر عملية سلام وحل تفاوضي مع "اسرائيل."