شبكة قدس الإخبارية

لقاء سري (إسرائيلي_فلسطيني) برام الله لمنح تسهيلات لسكان غزة

هيئة التحرير

كشفت مصادر إسرائيلية عن عقد اجتماع سري في رام الله بين رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله ومسؤول إسرائيلي قبل عدة أيام.

وقالت الإذاعة العامة العبرية "إن الاجتماع تناول سبل تقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، كما تمت مناقشة موضوع آلية الإشراف على دخول المواد والبضائع إلى القطاع".

من جهتها كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح الأربعاء عن فتح قناة اتصال سرية بين حكومة الاحتلال والحكومة الفلسطينية بهدف التخفيف عن سكان قطاع غزة، موضحة أن من بين التسهيلات السماح لدخول من هم فوق سن الـ60 عامًا للصلاة في الأقصى المبارك وتنقل البضائع إلى الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إن "إسرائيل تنوي تغيير الاتجاه مع قطاع غزة".

فيما نقلت عن مسئول فلسطيني كبير في رام الله تأكيده لعقد هذا اللقاء أمس الثلاثاء في رام الله وتباحث الاثنان في سلسلة من التسهيلات الإسرائيلية لسكان القطاع في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعقب مصدر سياسي إسرائيلي على الأنباء قائلاً: إن "الحديث يدور عن تنسيق يهدف لتغيير الواقع في المنطقة"، مضيفا أن " هذه المحادثات غير معدة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ولكنها موازية لمحادثات وقف إطلاق النار، والهدف منها هو التأكد من وجود إشراف على ما يحصل في القطاع".

ومن بين التسهيلات المقترحة لسكان القطاع التخفيف في الحصار الذي فرض عليه في العام 2007 بعد سيطرة حماس وهو السماح لسكان القطاع فوق سن الـ60 بزيارة القدس والأقصى في الأعياد، وتسويق المنتجات من قطاع غزة في الضفة بما في ذلك الأسماك، بالإضافة للتسهيلات على حركة الطلاب الراغبين بالدراسة في الضفة أو الخارج.

كما عدت الصحيفة بعضا من التسهيلات الأخرى التي وافقت عليها "إسرائيل" بسهولة نسبية وتم نشر تفاصيلها في وقت سابق وهو رفع عدد التجار المسموح لهم بدخول الأراضي المحتلة ليصل إلى 200 تاجر يوميًا، وكذلك رفع سن الأولاد المسموح لهم بالمرافقة في الزيارات العائلية ليصل إلى 16 عامًا.

كما تتضمن التسهيلات إعطاء التصاريح للزيارات الإنسانية للجد والجدة، في حين يبحث الوفدان في القاهرة في مسألة المعابر والإشراف عليها وإمكانية تصدير المنتجات من قطاع غزة للخارج.

وذكرت الصحيفة أن أهمية اللقاءات مع حكومة الوفاق الفلسطينية تكمن في إمكانية تسلمها لزمام الأمور في القطاع بعد اتفاق القاهرة الأسبوع الماضي، ومن هنا تكمن أهمية الحديث مع حكومة رامي الحمد الله.