قررت نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة في القدس المحتلة إنزال عقوبات صارمة بحق الأطفال الفلسطينيين المقدسيين، بحجة "ارتفاع معدل رشق المركبات الإسرائيلية والشرطة بالحجارة".

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين، عن السياسة الإسرائيلية الجديدة، وتطالب النيابة بتمديد اعتقال أطفال القدس، حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، والتي يمكن أن تستمر لمدة عام، في الوقت الذي تتساهل فيه مع اليهود الذين يواجهون التهم ذاتها، ولكنها تسمح بإطلاق سراحهم بكفالات مالية.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الشهرين الأخيرين تم اعتقال 260 طفلا فلسطينيا في القدس، وأغلبهم يقبعون في الاعتقال فترة طويلة، قبل تقديم لوائح اتهام بحقهم.

وقالت الصحيفة إنه لا يزال 58 قاصرا فلسطينيا قيد الاعتقال بادعاء مشاركتهم في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس الشرقية، وفقا لما أفاد به المحامي محمد محمود الذي يدافع عن قسم كبير من المعتقلين.

وأوضحت أن تغيير السياسة وتشديدها ضد الفلسطينيين بدأت بعد وقت قصير من قتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير، الذي أحرقه متطرفون يهود وهو حي، في 2 تموز الماضي.

ويذكر أن مواجهات اندلعت في القدس المحتلة في أعقاب جريمة القتل البشعة، واعتقلت شرطة الاحتلال خلالها 760 فلسطينيا بينهم 260 قاصرا، وتم تقديم لوائح اتهام ضد معظمهم ونسبت إليهم المشاركة في أعمال شغب ومهاجمة شرطي وتشكيل خطر على الأفراد في الشوارع. ويرفق بلائحة الاتهام، بصورة أوتوماتيكية، طلبا بتمديد الاعتقال، أي معتقل فوق سن 14 عاما، حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

ولفت محامون وعاملون اجتماعيون إلى أن للاعتقال تأثير حاسم على احتمالات إدانة المعتقلين وإمكانيات "إصلاح" الفتية. وقالت الصحيفة إنه في حالات كثيرة يعترف الفتية بالمخالفات المنسوبة إليهم فقط من أجل تقصير فترة اعتقالهم.

وتزعم النيابة العامة أن سياستها لا تميز بين العرب واليهود، لكن الصحيفة أكدت، في أعقاب تدقيق أجرته، على أن المحاكم تستجيب في غالب الأحيان لطلبات بخصوص بدائل اعتقال للمعتقلين اليهود، مثل تحويلهم للاعتقال المنزلي، وترفض طلبات كهذه للمعتقلين العرب.

وقالت الصحيفة إنه بسبب عدم وجود أقارب للمعتقلين الفلسطينيين خارج القدس وعدم وجود مؤسسات لاستيعاب المعتقلين القاصرين كبديل عن الاعتقال، وذلك خلافا لوضع المعتقلين اليهود، فإنه في الغالبية الساحقة من الحالات ترفض المحكمة الإفراج عن القاصرين الفلسطينيين وتحويلهم لاعتقال منزلي. وأضافت الصحيفة أن الأصفاد الالكترونية لا تعمل في غالبية أحياء مدينة القدس.

وفي مقابل ذلك، توافق محكمة الاحتلال في غالب الأحيان على الإفراج عن معتقلين يهود حتى لو ارتكبوا مخالفات أخطر من تلك المنسوبة للمعتقلين الفلسطينيين، وهذا ما حدث أمس، على سبيل المثال، عندما قررت المحكمة العليا الإفراج عن أربعة معتقلين يهود متهمين بإحراق مقهى في بلدة دورا، قرب الخليل، في إطار الجرائم العنصرية المعروفة باسم "جباية الثمن".