أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، بياناً كشف فيه عن وجود شركات إسرائيلية تقوم بتسويق منتجات مستوطناتها من التمور تحت مسميات دينية، مرفقة بعبارة "صنع في فلسطين".
وأشارت الوزارة إلى فشل هذه الشركات في تسويق التمور في السوق الأوروبية، بسبب حملات مقاطعة أوروبا للمستوطنات، الأمر الذي دفعها لتسوق منتجاتها تحت مسمى صنع في فلسطين.
وأضافت الوزارة: "الشركات الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل قامت ببيع بعض من إنتاج المستوطنات إلى تجار فلسطينيين، بهدف بيعه في السوق الفلسطينية على أنه تمر محلي الإنتاج".
وصادرت طواقم حماية المستهلك كميات كبيرة من عبوات التمور التي تحمل اسم منتج فلسطيني الجاهزة لتعبئة التمور الإسرائيلية، وبين قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، إن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمتخصصة بمجال التمور أشرفت على عملية المصادرة.
ووجهت وزارة الاقتصاد، دعوة للقضاء الفلسطيني بضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المخالفين، الذين حكم على بعضهم بـ "ثلاثة شهور" فقط، وذلك حسب قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وبدوره، كشف مديرية وزارة الزراعة في محافظة أريحا والأغوار احمد فارس، إن تمور المستوطنات تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة، معتبراً ذلك استهتار بصحة وسلامة المستهلك، بينما التمور الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار الارتوازية مما يميزها بمذاق طيب وذات جودة وقدرة تنافسية عالية.
وحذرت الوزارة دول الاتحاد الأوروبي من قيام دولة الاحتلال تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على ان منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967.
