قال محمد مصطفى، وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تبحث صرف سلف مالية لموظفي غزة اللذين تم توظيفهم بعد منتصف 2007، معتبرا "أن لهم وضعا خاصا، وأنهم ليسوا موظفين لدى الحكومة الفلسطينية الشرعية".
وأكد مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، "بأنه يجب أن يتم توفير هذه الأموال من أطراف أخرى خارج الموازنة، وبآليات آمنة دون مشاكل قانونية في بعض الدول".
وتابع حديثه: "من المهم جدا أن يكون مبلغ من المال ضمن آلية آمنه حتى حل المشكلة في الوضع الانتقالي لحين حل مشكلتهم الوظيفية ونحن على اتصال مع كل الأطراف ووصلنا مرحلة متقدمة لهذا الموضوع".
وأضاف، "موظفي غزة وظفوا مع حكومة الأمر الواقع وبالتالي هم بمشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من ايجاد حل لهم، ونحن نؤكد أنه إلى حين يصبحون موظفين فنحن متكلفين فيهم لكن إلى أن يتم ذلك نحاول ايجاد حل لهم بمعادلة أخرى".
يذكر أن 45 ألف موظف في قطاع غزة، لم يتلقوا رواتبهم حتى بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو الماضي، بالرغم من استمرار صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المستنكفين عن العمل منذ بداية الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.
وبخصوص إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة، قال مصطفى: إن برنامج الإغاثة هو أول مراحل إعادة إعمار قطاع غزة، حيث وصل إلى القطاع 375 مليون دولار، وستعلن الحكومة خلال أسبوعين عن برنامج للانتعاش الاقتصادي للزراعة والصناعة.
وبالنسبة لتعمير البنايات والمنازل التي قصفت بالحرب، أكد إنها مرتبطة بحد كبير بإدخال مستلزمات مواد البناء ومن ضمن ذلك فتح معابر القطاع بشكل مناسب حتى نستطيع ادخال هذه المواد بكميات كافية وهو ما يتم التنسيق له مع الأمم المتحدة.
