شبكة قدس الإخبارية

مكافحة الفساد تحقق مع الهباش في "فساد مالي"

هيئة التحرير
ذكرت صحيفة أردنية أن هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية وجهت اتهامات بالفساد المالي  لوزير الأوقاف في رام الله السابق محمود الهباش قدرت بنحو مليوني دولار أمريكي. وقالت صحيفة "العرب اليوم" الأردنية أن "التحقيق يشمل إقدام الهباش أثناء توليه وزارة الأوقاف بنقل مقرها من منطقة العيزرية شرق القدس المحتلة لمبنى في رام الله تم استئجاره وتجهيزه بحوالي مليون و800 ألف دولار أميركي، رغم أن الوزارة لم تكن تدفع أي أموال لمقرها السابق لأنه مُلك للوزارة". وذكر موقع الصحيفة":  "أن ذلك المبلغ الضخم أثار شبهة الفساد حول قرار الهباش بنقل الوزارة من مبانيها في بلدة العيزرية شرق القدس، إلى مبنى في رام الله، حيث يجري التحقيق عن سبب نقل مقر الوزارة من مبان لها إلى مبنى في رام الله كلف الخزينة العامة ذلك المبلغ المالي الضخم". ويجري التحقيق حول قضايا أخرى على حد قول الموقع، منها صفقة وقعها وزير الأوقاف السابق بتأجير عشرات الدونمات من أرض الأوقاف في محافظة أريحا لزراعة شجر النخيل مقابل دينار أردني – حوالي دولار ونصف أميركي – لكل دونم سنويًا. وأضاف الموقع، أن هناك شبهة يجري التحقيق عليها، تتعلق في "إقدام الهباش على عقد صفقة مع شخص لكتابة نسخة من القرآن الكريم بخط اليد مقابل 200 ألف دولار أميركي تدفعها الوزارة، ضمن اتفاقية تنص على أن تتعهد الوزارة بتغطية سفر ذلك الشخص لأي دولة بالعالم لإحضار أي قلم يحتاجه لكتابة القرآن الكريم بخط اليد". وأوضح " العرب اليوم"، "أن من بين القضايا إقدام وزير الأوقاف السابق بالضغط على مدير عام المال في الوزارة لصرف مبالغ مالية طائلة لتغطية نفقات سفر ذلك الشخص وفق الاتفاقية الموقعة معه والتي تنص على تغطية تكاليف سفره، حيث كانت آخر سفراته إلى تركيا بحجة شراء قلم بثمن 1500 دولار أميركي". يذكر أن وزير الأوقاف السابق محمود الهباش، تم تعيينه قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، إلا أن هيئة مكافحة الفساد تواصل التحقيق في شكاوى قدمت لها ضده وتتهمه بالفساد. وتعمل هيئة مكافحة الفساد منذ أربعة سنوات، حققت خلالها في قضايا فساد كبرى، وتمكنت من استرجاع قرابة 70 مليون دولار نَهبت من السلطة الفلسطينية. وكانت هيئة مكافحة الفساد حملت إدارة القضاء مسؤولية عدم البت في القضايا التي تنجزها الهيئة لجهة محاكمة متهمين بجرائم فساد. وقال رئيس الهيئة رفيق النتشة "المفروض بعد 10 أيام أن تحول القضية وتصاغ لكن في القضاء يتعامل معها على أنها قضايا عادية وبالتالي لم يبت فيها منذ سنوات".