نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في العاصمة المصرية القاهرة قولها: "إن السلطة الفلسطينية أكدت لحركة حماس أن قوات ووزارات السلطة الفلسطينية ستكون المسؤولة عن إدارة المعابر بعد افتتاحها وأنه من غير المسموح تشكيل قوى أخرى حال البدء بإعادة قوات السلطة الفلسطينية الى القطاع".
وبحسب المصادر الفلسطينية فإن "هذا الموقف مدعوم من قبل مصر التي أكدت على أنه لن يتم افتتاح المعبر إلا من خلال التعاون مع قوات الامن الفلسطينية وهيئة المعابر التي تتبع للسلطة باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة من وجهة النظر المصرية".
وأكد المصدر الفلسطيني المطلع أن معبر رفح أو المعابر الأخرى في قطاع غزة لن تفتح ولن يشرع في إقامة أي ميناء أو مطار من دون عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن "مصر أبلغت حركة حماس بذلك وبأنها لا تتعاطى مع تنظيمات وإنما مع السلطة الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. وقال المصدر "إن الترتيبات الآن تتركز على عودة السلطة لتسلم غزة، وسيكون ذلك تدريجيا".
وأعربت حماس عن موافقتها المبدئية بحسب المصدر نفسه لعودة السلطة الفلسطينية إلى المعابر ولكن الى جانب قوة ثانية فلسطينية مشكّلة من الفصائل للمساعدة في إدارتها. وردت المصادر بالقول إنه لن يسمح بإقامة هيئات إلى جانب السلطة، للتدخل في إدارة المعابر أو الاعمار.
وفي نفس السياق، كشف مسؤول كبير في الحرس الرئاسي عن جاهزية الحرس لاستلام الترتيبات والأمن على معبر رفح والحدود ما بين قطاع غزة ومصر.
ونقلت وكالة معا عن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه قوله "إن الجهاز وضع قائمة باسماء الضباط والعناصر في حرس الرئيس الذين سيتولون الترتيبات والامن على معبر رفح والحدود مع مصر "خط فلدلفيا"، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال ألف عنصر وضابط كمرحلة أولى الى المعبر والحدود على أن يتم زيادة العدد عند الحاجة، بعد إعادة تدريبهم وتجهيزهم".
