قالت مصادر صحفية إسرائيلية "إن النيابة العسكرية الإسرائيلية تعمل الآن على توسيع طواقمها القانونية في أعقاب العملية العسكرية على قطاع غزة من أجل تقديم الاستشارات القانونية والدفاع على جنود وقادة الجيش استعدادا لاحتمال تعرضهم لمحاكمات دولية بتهم ارتكاب فظائع إنسانية وجرائم حرب".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه بسبب النتائج المحتملة للعدوان الأخير على قطاع غزة يتوقع أن توسع النيابة العسكرية من طواقهما وضم فرع أخر متخصص في القضاء الدولي وإضافة معايير وتعديلات في أقسام أخرى.
وبحسب الصحيفة ستدخل النيابة الإسرائيلية تعديل أخر متمثل في منح ضباط وضابطات برتبة مقدم في الدفاع العسكري أو المحاماة العسكرية وعلى ما يبدوا من أجل تمثيل جنود وضباط الجيش في حال تم محاكمتهم بارتكاب جرائم حرب ومخالفات خلال العملية العسكرية على غزة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعديلات تأتي في ظل إمكانية أن تجر العملية العسكرية على غزة صراعا قضائيا أو قانونيا، مشيرة أن هذه التعديلات والاجراءات القانونية على عمل وأقسام النيابة العسكرية ستكلف تقريبا نصف مليون شيكل.
ونقلت الصحيفة عن النائب العسكري "داني كفروني" قوله في خطاب ألقاه خلال مؤتمر القضاء الاسبوع الماضي "إن العمل القضائي في الحرب على غزة سيمتد لعدة أشهر"، مضيفا: "إنني لا أبالغ حين أقول أن المواجهة التي تنتظرنا في هذه المعركة أمام لجنة التحقيق الدولية التي أقيمت وأمام العناصر القضائية في البلاد والعالم والذي يسعون الى إدانة "إسرائيل" والجيش بارتكاب جرائم حرب ستؤثر بشكل ملموس على "إسرائيل" ومكانتها في العالم".
