تعد قضية الاختلاس في شركة "كهرباء نابلس"، من قضايا الفساد الكبرى التي ظهرت مؤخراً في مناطق الضفة الغربية، بعد اختلاس مبلغ كبير يصل لمليون شيقل حسب ما أفادت مصادر صحفية مطلعة على القضية.

وانهت لجنة التحقيق الداخلية التي شكلتها ادارة الشركة للبحث في ملابسات الاختلاس مهتها، وحولت القضية للنيابة العامة "لاتخاذ المقتضى القانوني الذي يكفل حقوق الشركة" حسبما أعلنت إدارة الشركة اليوم.

وتطورت القضية بعد قرر مجلس الوزراء اعادة تشكيل هيئة شركة كهرباء الشمال، فيما رفضت ادارة الشركة القرار بعد اجتماع اعضاء الهيئة العامة واعتبرته "غير قانوني وقررت التوجه للقضاء الفلسطيني ضد الحكومة الفلسطينية".

وكانت حجة الحكومة أن "القرار طبيعي عندما تحدث قضية اختلاس بهذا الحجم من أجل الحفاظ على اموال المساهمين وعلى الشركة ايض".

وتابعت الحكومة تبريرها، " بأن مجلس الادارة في شركة الكهرباء قام بطرد ثلاثة اعضاء يمثلون الحكومة عام 2012، بالرغم من أن الاتفاق كان واضحا بوجود ممثلين للحكومة الفلسطينية في مجلس الادارة للاشراف والمتابعة حتى يستكمل انضمام باقي الهيئات المحلية في شمال الضفة الغربية للشركة".

واتهمت الحكومة الشركة بالامتناع "عن تزويد الحكومة بالتقارير المالية والفنية الشهرية حسب الاتفاق منذ ذلك التاريخ".

وفي ذات السياق أكد غسان الشكعة رئيس مجلس إدارة الشركة "ان عدم انضمام كافة الهيئات المحلية للشركة هو مسؤولية سلطة الطاقة بالدرجة الاولى".

وقال: "نحن من ابلغنا عن الاختلاس وتم ارجاع الاموال للشركة ولم نقم باغلاق الموضوع و"الطمطمة" عليه، وهذا يحدث في كثير من الشركات."

وبدوره دعا وليد ابو مويس رئيس بلدية جنين مجلس الوزراء الى فتح حوار شامل وسريع يعالج كل القضايا وفق القانون، معتبرا ان ما حدث بهذه الطريقة طعن في شخصيات مجلس الادارة الحالي.

وكان موظفو الشركة قد اعتصموا امام قاعة اجتماع مجلس الوزراء منددين بقرار المجلس الذي يمس مصلحتهم الوظيفية رافعين شعارات "نعم للدفاع عن حقوقنا واستمرار عملنا في الشركة".

وقال ناصر جيناوي من نقابة الموظفين في الشركة، "ان الخلاف بين الشركة والحكومة لا يجب ان يعطل انجازات الشركة الكبيرة التى قامت في شمال الضفة الغربية"، مؤكداً أنه "لا يجوز ان تعمل اي جهة على في مصير 540 عاملا وموظفا داخل الشركة".