صرح الرئيس محمود عباس وفي لقاء خاص مع فضائية عودة بأن هناك حل سياسي ينتظر أهل غزة، وإلى حين ذلك فستكون غزة تحت حماية دولية مثل "كوسوفو".

عباس لم يفصح أكثر عن مقترح الحماية الدولية مثل "كوسوفو" والتي دارت فيها حرب بين جيش التحرير الكوسوفي وبين القوات اليوغوسلافية ما بين عام 1997م وعام 1999م للمطالبة باستقلال إقليم كوسوفو عن الدولة اليوغوسلافية.

في 10 حزيران من عام 1999م أصبح إقليم كوسوفو تحت الحماية الدولية للأمم المتحدة، بعد معارك شارك فيها تحالف الناتو في القتال بجانب جيش تحرير كوسوفو في مواجهة  القوات اليوغوسلافية، والتي كانت قد سيطرت عسكرياً على معظم الأقليم، ونفذت مجازر جماعية بحق الألبان المسلمين في الإقليم.

 " الحماية الدولية التي حظيت بها "كوسوفو"، والتي يريدها الرئيس عباس لغزة، كانت قد تضمنت إقامة دولة مستقلة في إقليم كوسوفو، كما تضمنت سحب سلاح جيش تحرير كوسوفو، وأن تشرف الأمم المتحدة على إدارة الإقليم.

القرار الدولي لكوسوفو هدف إلى توفير "إدارة مؤقتة لكوسوفو "يمكن في ظلها لشعب كوسوفو أن يحظى باستقلال ذاتي كبير القدر في إطار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وتوفر إدارة انتقالية بينما تنشئ مؤسسات حكم ذاتي ديمقراطية مؤقتة وتشرف على تطورها لتأمين الظروف الضرورية لحياة سلمية طبيعية لجميع سكان كوسوفو".(1)

 وبحسب قرار مجلس الأمن، فإن مسؤوليات البعثة الإنسانية الرئيسية تمثلت في:

-        تعزيز إقامة دعائم استقلال ذاتي كبير القدر وحكم ذاتي في كوسوفو، وذلك رهنا بالتوصل إلى تسوية نهائية.

-        أداء الوظائف الإدارية المدنية الأساسية حيثما لزمت وطالما كانت كذلك.

-        تنظيم المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي الاستقلالي ريثما يتوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات، والإشراف على تطور تلك المؤسسات الانتقالية.

لكن هذه الوظائف لم تكن الوحيدة التي تسلمتها البعثة، فقد كان هناك شق أمني للبعثة، تمثل في

- " المحافظة على وقف إطلاق النار بين الجانبين "الكوسوفي والصربي" .

- كما تضمنت مهام البعث " تجريد جيش تحرير كوسوفو وغيره من الجماعات الألبانية الكوسوفية المسلحة من السلاح ".

- الإشراف على إزالة الألغام ريثما يتمكن الوجود المدني الدولي، حسب الاقتضاء، من تسلم مسؤولية هذه المهمة.

-أداء واجبات مراقبة الحدود حسب اللزوم.

ومما سبق، تثار الكثير من الأسئلة حول مقترح " الحماية الدولية"، أسئلة تتعلق بالشق الإنساني والإداري والتي تمثلت في إقامة حكم ذاتي لإقليم كوسوفو، تشرف الأمم المتحدة عليه وهو ما جرى لاحقاً في الإقليم، وتمتع هذا الإقليم باستقلال دولي معترف به في دول العالم ومجلس الأمن، حيث تعترف معظم الدول الكبرى بهذا الإقليم كدولة مستقلة الآن.

كما تثار أسئلة حول الشق الأمني، وخاصة المتعلق بسحب سلاح المجموعات المسحلة، وفي الحالة الفلسطينية يقصد بها المقاومة الفلسطينية وسلاحها، فهل ستقبل السلطة الفلسطينية بقرار سحب سلاح المقاومة؟.

المصادر:

1- قرار مجلس الأمن رقم 1244 المؤرخ في 10 حزيران عام 1999م.