كشفت مصادر خاصة لـ"شبكة قدس" الإخبارية، أن السلطة الفلسطينية جمدت مبالغ تقدر بـ24 مليون دولار في البنوك لحساب جميعة "حملة فلسطين المستقبل" التابعة لرئيس الوزراء السابق د.سلام فياض، وقالت المصادر "إن الأموال قادمة من الامارات العربية".

وقالت ذات المصادر لـ"شبكة قدس"، "إن الأمن الوقائي صادر أوراق وجهاز كمبيوتر بعد تفتيش مكتب الجمعية، وحقق مع اثنين من موظفيها".

وفي نفس الوقت أوضح موقع "العرب اليوم"، أن الاجراءات الأمنية المتخذة بسبب تقارير إسرائيلية أمنية، تحدثت عن "انقلاب محتمل" على سلطة الرئيس عباس".

فيما كشف "العرب اليوم"، ان الاجراءات الأمنية تستهدف قائمة كبيرة من خصوم أبو مازن أبرزهم، "رئيس وزرائه الأسبق سلام فياض، والقيادي في حركة فتح محمد دحلان وآخرون".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد كشفت قبل أيام نقلا عن دبلوماسيين غربيين أن التحقيق جاء بمبادرة مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتم بمعرفة ومصادقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).

وقالت الصحيفة في نقلها عن الدبلوماسيين الغربيين، "إن التحقيق تحول في مرحلة معينة ليتركز حول ما إذا كانت الجمعية تقوم بأنشطة ذات طابع سياسي".

وأضافت الصحيف، أن "السلطة الفلسطينية تزعم أن التحقيق ضد الجمعية التي يرأسها فياض يأتي في إطار تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني".

فيما رجحت "هآرتس"، "أن هذا التحقيق ملاحقة سياسية لأن الأمن الوقائي هو الذي يجريه وليس الشرطة التي يتعين عليها التحقيق في حال وجود شبهات بسوء إدارة في الجمعية".

ويرى الدبلوماسيون الأجانب بحسب الصحيفة، "أن التحقيق يأتي على خلفية تشجيع الجمعية سكان الضفة على التبرع بواسطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) من أجل توفير مياه نظيفة صالحة للشرب للسكان المنكوبين في غزة".