أجمع أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة على ضرورة إنجاز أتفاق يُلبي مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة مقابل الموافقة على تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي في حركة فتح عزام الأحمد: "إن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلو في أتفاق هزيل لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأهدافه"، مؤكدا أن الوفد الفلسطيني أهدافه واضحة وفي مقدمتها وقف العدوان وفك الحصار وإعادة إعمار غزة".

وبخصوص قضية الميناء والمطار قال الأحمد: "إن هذه الأمور في صلب اتفاقات وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، فنحن لا نطلب أكثر من الحقوق التي اعتدت عليها إسرائيل وسرقتها".

وفي إشارة للورقة المصرية، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق "إن ما كان معروضا على الوفد الفلسطيني حتى آخر لحظة لم ولن نقبل به".

وأضاف الرشق: "إن المشاورات بين الفصائل الفلسطينية متواصلة من أجل الخروج بموقف نهائي في القاهرة".

من جهته قال خالد البطش القيادي بحركة الجهاد الإسلامي "إننا نفضل العودة إلى غزة بدون اتفاق على أن نتفق على مطالب لا تُلبي حاجات الشعب لفلسطيني، مع التشديد على ضرورة إعادة الدور المصري في المنطقة ولكن وفق ما يتناسب مع مصالحنا".

بسام الصالحي عضو الوفد المفاوض عن منظمة التحرير، قال: "إن احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة ليست كبيرة بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة حول مختلف المواضيع".

كما أكد "الصالحي" رفض الوفد المفاوض مبدأ التدرج في رفع الحصار، وقال: "نحن رفضنا أن يكون البحث في التفاصيل، نحن نطالب بوضوح بإنهاء الحصار تماما، بما يعني ذلك حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة وبين الضفة والقطاع، دون قيود وبشكل متواصل ووفقا للاتفاقات، وليس وفقا للمقترحات الإسرائيلية." ويشمل ذلك ممرا آمنا بين الضفة وغزة".

وكانت مصر عرضت على الأطراف ورقة معدلة تنص على "وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا للضوابط التي يجري الاتفاق عليها بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وقيام سلطات الاحتلال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وإلغاء المنطقة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مراحل، وتوسيع منطقة الصيد البحري على مراحل، والعودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة." ولم تحصل الصيغة الحالية على موافقة الوفد الفلسطيني.

ويفترض أن يعود الوفد الفلسطيني إلى القاهرة الأحد من أجل استئناف المفاوضات بعدما كان غادرها الخميس عائدا إلى رام الله والأردن وغزة وقطر ولبنان، إثر قبول جميع الأطراف لهدنة جديدة تستمر 5 أيام، بعد فشل الوصول إلى حل نهائي.