في الوقت الذي تجري فيه محادثات في القاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي ظل الحديث عن مسعى دولي لهدنة طويلة الأمد بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، يطالب مسؤولون أمنيون في جيش الاحتلال بعدم وقف سياسة الاغتيالات بحق قيادات فلسطينية.

وأفاد موقع "والا" العبري أن المنظومة الأمنية في جيش الاحتلال تشير إلى أن المحادثات في القاهرة الجارية حتى اللحظة لم تنضج لدرجة الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف"، لافتة إلى أن الجانب الإسرائيلي قد يتنازل خلال تلك المفاوضات.

وأكدت المنظومة الأمنية على أن المستوى العسكري في جيش الاحتلال مصرون على بند ما يسمى بالاغتيالات المموضعة أو بما يطلق عليها "القنبلة الموقوتة" للأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن الإسرائيلي، محذرين المستوى السياسي من التنازل عن ذلك، الأمر الذي سيجعل قادة حركة حماس في قطاع غزة السياسيين منهم والعسكريين مختفين حتى بعد الإعلان عن اتفاق دائم للتهدئة، وهو بحسب مصادر أمنية سترفضه الفصائل الفلسطينية جملة وتفصيلا"، حسب ادعائها.

ووفقاً لما جاء في الموقع فإن الاحتلال بعد انتهاء التهدئة الحالية التي من المقرر أن تنتهي في تمام الساعة الثانية عشراً من يوم الأربعاء ليلا سيقف أمام 3 احتمالات، وهي على النحو التالي: إما ببذل جهود حثيثة دولية لتمديد وقف إطلاق النار، أو خضوع الجانب الإسرائيلي لجزء من الطلبات الفلسطينية، أو الذهاب لمعركة عسكرية أخرى في قطاع غزة.

ويؤكد الموقع أن الاحتمال الأخير ضئيل جدا، مشيرا إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية قد وضعت شرط الميناء والمطار كاقتراح يقابل شرط نزع سلاح المقاومة إذا ما أصرت الاحتلال عليه في المفاوضات الجارية.

وبحسب الموقع تصر المنظومة الأمنية في جيش الاحتلال على أنه ينبغي فحص وتقييم الخطوات التي ستتخذها حركة حماس وفصائل المقاومة على المدى البعيد، داعية إلى منع الحركة من الوصول إلى انجازات تساعدها على تعاظم قوتها العسكرية.

كما طالبت المنظومة الأمنية الاحتفاظ لأنفسهم بالحفاظ على إمكانية العودة إلى خيار الاغتيالات المموضعة، مؤكدة على عدم التنازل عن هذا الشرط في إطار المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة، معتبرة أن هذا الشرط كان يقلق قيادة حماس على مدار السنوات الماضية، حسب زعمها.