صادقت لجنة الداخلية التابعة لكنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، على تقديم اقتراح قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام للكنيست للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
ومن المتوقع أن يعرض اقتراح القانون للتصويت عليه في الكنيست اليوم.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه جرى تغيير بعض البنود في اقتراح القانون، وذلك في أعقاب التوصل إلى تفاهمات بين الكتل الائتلافية. وتتضمن الصيغة الجديدة لاقتراح القانون بعدم إلزام الطبيب بإجراء التغذية القسرية للأسير خلافا لرغبته.
وكان اقتراح القانون يهدف إلى إنهاء إضراب الأسرى الإداريين الذين أضربوا عن الطعام مدة شهرين، بيد أنه جرى تعليق الإضراب الأسبوع الماضي.
وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون من قبل لجنة الداخلية، صرح النائب باسل غطاس الذي تابع كل نقاشات القانون، وقدم باسم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي أكثر من خمسين تحفظا أن إقرار القانون في اللجنة كان متوقعا بعد تغيير موقف كتلة "يش عتيد" الانتهازية التي رضيت بالتصليحات التي دخلت على القانون وقررت التصويت معه.
وأكد النائب غطاس على أن "هذا القانون لا يمكن تجميله فحتى لو قبلت كل تحفظاتنا سنصوت ضده، وأنه سيبقى قانونا يحيز التعذيب وهذا لا يمكن تلطيفه أو تجميله، فلا يوجد هناك تعذيب نسبي أو تعذيب معقول".
وقال: "إذا أقرت الكنيست هذا القانون اليوم، وهي بذلك تجيز التعذيب بتشريع رسمي، فإن ورقة التوت الأخيرة التي تستر بها إسرائيل عوراتها ستسقط"
