وصل الرئيس محمود عباس إلى القاهرة أمس للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة اليوم، والتي سيحضرها وزراء الخارجية العرب لمناقشة تطورات ملف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض الأخير الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.

ويتردد السؤال حول ما الذي يريده الرئيس محمود عباس من القمة العربية  ؟ هل هي شبكة الأمان العربية المالية في حال قرر الاحتلال وقف مخصصات وعائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، أم الموافقة على تمديد المفاوضات بغطاء عربي سياسي، أم دعم وإسناد لموقفه الرافض للمفاوضات للتخفيف من الضغط الأمريكي ؟.

لقاء القمة العربية، جاء بطلب عاجل من الرئيس عباس، بعد أن وافقت عليه أمانة الجامعة العربية ودعت إليه وزراء الخارجية العرب، وقد تركزت التحليلات المحلية والعربية أن الرئيس عباس يريد أكثر من الأمان المالي من العرب، فهو بحاجة إلى غطاء ومشاورات عربية سياسية حول ملف المفاوضات، والطرح الأمريكي الجديد حول لتمديدها لعام جديد.

الحكومة الفلسطينية في رام الله، بدورها دعت أيضاً وخلال جلستها الأسبوعية، الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية كي تستطيع مواجهة التحديات والخطوات الإسرائيلية في حال استمرت السلطة على موقفها الرافض لتمديد المفاوضات دون الإفراج عن دفعة أسرى ما قبل أوسلو، ووقف الاستيطان، والاقرار الخطي من رئيس حكومة الاحتلال بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67.

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال عقب لقاءه أمس مع الرئيس محمود عباس " إن المطلوب من وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأربعاء، تقديم الدعم الكامل السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، للتغلب على هذه المرحلة التي نسعى فيها جميعا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967. "

يبقى التساؤل، هل سيوافق وزراء الخارجية العرب على مطالب الرئيس محمود عباس، بالوقوف معه سياسياً في وجه الضغوط الأمريكية، أو الموافقة على الأطروحات الجديدة لتمديد المفاوضات ؟.

وهل ستنفذ وعود الدول العربية المتكررة حول توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لمواجهة احتمالات الحصار المالي ؟.