أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، على أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا و"إسرائيل" باتت أقرب من أي وقت مضى، بعد تقليص معظم الفجوات في المباحثات التي تستهدف تعويض ضحايا ومصابي الغارة الإسرائيلية على سفينة "مرمرة" التركية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى قطاع غزة نهاية مايو من العام 2010.
ونقلت صحيفة معاريف على موقعها الالكتروني مساء اليوم الخميس عن "أوغلو" قوله "إن المحادثات التركية الإسرائيلية شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ونهجاً جديدين"، مضيفاً "إن معظم الخلافات بين البلدين جرى تخطيها تقريباً".
وتابع أوغلو "أصبحت تركيا وإسرائيل قريبتين من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما"، لافتاً إلى أن تركيا لا زالت مصممة على أنه بالتوازي مع تحويل التعويضات لعائلات الضحايا، على إسرائيل أن تبادر بتخفيف الحصار على قطاع غزة"، ومضى قائلاً "نحن معنيون بتمثيل بارز في إسرائيل لمراقبة مسألة تخفيف الحصار على غزة".
وبحسب الصحيفة فإن "إسرائيل" لم ترد على التصريح التركي، إلا أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدوا أن الفجوات بين الطرفين تضاءلت، وتحديداً فيما يتعلق بمسألة حجم التعويضات التي ستدفعها "إسرائيل" لعائلات الضحايا.
وبحسب المصادر، "طلبت إسرائيل من تركيا مقابل ذلك سن قانون لا يتيح تقديم دعاوى ضد الجنود والضباط الإسرائيليين وإلغاء الدعاوى المرفوعة كذلك".
وتخوض إسرائيل وتركيا مباحثات جدية منذ العام الماضي في محاولة للاتفاق على مصالحة تنهي حالة القطيعة والتوتر التي استمرت أربع سنوات بعد مقتل تسعة أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية.
ويبدو أن اختراقا في المباحثات حدث أثناء زيارة بعثة تركية رفيعة المستوى، إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وكانت البعثة قد التقت مع المستشار الإسرائيلي للأمن القومي، "يوسي كوهن".
وكان مبلغ التعويضات الذي من المتوقع أن تدفعه "إسرائيل" إلى الجانب التركي هو العقبة الأصعب في وجه الاتفاق، وفي مايو الماضي طلبت تركيا من "إسرائيل" دفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة من عائلات القتلى التسعة، لكن "إسرائيل" وافقت على دفع 100 ألف دولار فقط.
وأمام هذه الفجوات الكبيرة انهارت المفاوضات، لكن قبل شهور قليلة عرضت تركيا مؤخراً على الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات فوافقت إسرائيل وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى إسطنبول رأسه مستشار الأمن القومي، يوسي كوهن، وبعضوية يوسف تشيخا نوفير، مبعوث نتنياهو الخاص للمحادثات مع تركيا، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت، وهذه المرة، طلبت تركيا رقما أقل.
هذا ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اتفاقاً يعقبه فوراً الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفيرين في تل أبيب وأنقرة، على أن يشمل الاتفاق، تعويض العائلات التركية مقابل تمرير قانون في البرلمان يلغي جميع الدعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين، والامتناع عن رفع دعاوى مماثلة في المستقبل، بينما ترفع إسرائيل عدد عمال البناء الأتراك المسموح لهم بالعمل في إسرائيل، كما يعيد الطرفان العلاقات العسكرية الأمنية والتجارية إلى سابق عهدها.
